ماذا يمكن أن نقول عمّا حصل يوم أمس في مجلس نواب الشعب ؟

هنالك قاعدة قديمة في كل الحضارات تقول بأنّ الغائبين هم دائما على خطأ ..ولكن العبقرية التونسية الفذّة تمكنت من تكذيب هذا الإجماع العالمي في الزمان والمكان فعندنا الغائبون هم أصحاب القرار والحاضرون لا يمكنهم إلا أن يكونوا شهودا على ديكتاتورية الغياب ..

بعد سنة ونصف الشهر يعود يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب لكي ينال وزراؤه الجدد ثقة المجلس وكالمرة الأولى ألقى رئيس الحكومة خطابا عرض فيه الأوضاع العامة للبلاد وخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ثم طرح أولويات حكومته والجبهات التي تنوي خوض «حرب» فيها..

أطردت يوم أول أمس السلط الأمنية التونسية الأمير المغربي هشام المعارض للعائلة المالكة في بلده وذلك دون اعطائه أية توضيحات حول عملية الطرد هذه بعد أن دخل بلادنا بصفة عادية واستقر في نزل قصد المساهمة في ندوة حول الحوكمة والتداعيات الأمنية في ثلاث دول عربية وهي المغرب الأقصى واليمن ومصر بدعوة من الجامعة الأمريكية «ستاندفورد»..

لم يكن أحد يتصور أن من النتائج الغريبة للتحوير الوزاري حصول شغور نهائي في مجلس نواب الشعب بعد تعيين حاتم شهر الدين الفرجاني كتاب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالديبلوماسية الاقتصادية وباعتبار أن دائرة ألمانيا تتوفر على مقعد وحيد اذن وبعد معاينة هذا الشغور سيتم اجراء انتخابات جزئية في أجل أقصاه 90 يوما كما ينص على ذلك الفصل 34 من القانون الانتخابي.

وأخيرا وضع يوم أمس حدّ لمسلسل التحوير الوزاري بإعلان رئيس الحكومة، من قصر قرطاج، التشكيلة الكاملة للوزراء الجدد.. تشكيلة يريد من ورائها خلق «حكومة حرب» لكسب التحديات الثلاثة الكبرى المطروحة على البلاد: الفساد والإرهاب وتردي الأوضاع الاقتصادية وخاصة المالية للدولة... والسؤال الأبرز هل خرج يوسف الشاهد أقوى أم أضعف من

نجاح في إرساء الأمن ومكافحة الإرهاب وفشل في البقية
• 76٫1 ٪ يثقون في رئيس الحكومة مقابل 55٫6 ٪ يثقون في الحكومة

• 73٫7 ٪ البلاد تسير في الطريق الخطأ !
• 79٫3 ٪ راضون عن أداء يوسف الشاهد
• 42٫1 ٪ راضون عن أداء الباجي قائد السبسي

الإعلانات الرئاسية ليوم 13 أوت الجاري تمحورت في تقبلها ، وطنيا وعربيا ودوليا حول المساواة في الميراث والسماح للتونسية بالزواج من الأجنبي بغض النظر عن ديانته..ولقد حجبت هذه الإعلانات الجريئة

في خطوة استباقية وغير منتظرة غيّرت حركة النهضة موقفها من التحوير الحكومي وطالبت في اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد مساء أول أمس بأن يقتصر التحوير الوزاري فقط على سد الشغورات في الوزارات الثلاث: المالية والاستثمار والتربية... أما ما سوى ذلك، أي «التحوير الوزاري الواسع» فيرى المكتب التنفيذي تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة