•الترفيع في سن الخروج إلى التقاعد •الترفيع في نسبة المساهمات  •مراجعة الأجر المرجعي •مراجعة مردودية السنوات

زيادة في الضرائب ومراجعة النظام التقديري وبداية معالجة معضلة الدعم والترفيع في الضريبة على توزيع الأرباح وتوفير ظروف انطلاقة قوية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

للمرة الثانية في ظرف يومين لم تتمكن الكتل المكونة لمجلس نواب الشعب من التوافق على الرئيس الجديد لهيئة الانتخابات رغم أنه كان يكفي حصول أحد المترشحين الستة في الدورة الأولى والاثنين في الدورة الثانية على 109 أصوات والحال أن نفس

يقول العارفــــــون بشأن الحركة الإسلامية التونسية بأن الاجتماع الحالي لمجلس الشورى المنعقد من 22 إلى 24سبتمبر قد لا يكون اجتماعا حاسما ولكنه سيكون بالتأكيد اجتماعا ساخنا خاصة بعدما تبين الشرخ داخل الكتلة البرلمانية للنهضة بمناسبة التصويت على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري..

قراءة وتحليل زياد كريشان
يمكن أن نقول بأن سبر اراء نوايا التصويت الذي ننشره اليوم هو الأقرب للصورة الحالية للتوازنات السياسية في البلاد ولنوعية استعداد التونسيين للتصويت في انتخابات قادمة..ونقول هذا لاعتبارين أساسيين يتعلق أولهما بالتوقيت إذ امتد التحقيق من 21 أوت الماضي إلى 19 سبتمبر الحالي أي عندما كانت الانتخابات البلدية مبرمجة ليوم 17 ديسمبر المقبل وهذا

يثار جدل بين الفينة والأخرى حول طبيعة النظام السياسي الذي اختارته تونس في دستورها الجديد وحول مدى تلاؤمه مع «الثقافة» المفترضة لشعبنا والتي يبدو ،حسب بعضهم ، أنها متعلقة بالزعيم القائد أكثر من تعلقها بمؤسسات متعالية على الأفراد..

من نافلة القول التأكيد على التحرك الكبير الذي ما انفك يطرأ على المشهد السياسي التونسي إذ سرعان ما تعقد تحالفات لتفسخ من الغد إذ تكفي مناقشة قانون أم حدوث طارئ جديد لينفرط عقد تحالفات قضى أصحابها أشهرا عديدة في اجتماعات ماراطونية ساخنة قصد

تميّز شهر اوت الماضي بتصعيد ملحوظ في لهجة رئيس الجمهورية تجاه الحركة الإسلامية بدءا برفض «الشروط الغنوشية» التي جاءت على لسان راشد الغنوشي في حواره على قناة نسمة يوم غرة أوت والذي طالب فيه رئيس الحكومة وحكومته بعدم الترشح لانتخابات 2019 ثم تواصل خاصة في الخطاب الشهير للباجي قائد السبسي يوم 13 أوت حيث وضع حركة

يعيش العالم كلّه اليوم تحت ما يسمى بالحقائــــــق البديلــة
«Les vérités alternatives»
أي بعبارة أوضح منظومة لا تنتمي في جوهرها للحقيقة وإن أخذت

•متى نستكمل كل مستويات السلطة المحلية من جهات وأقاليم