مرة أخرى تستعمل ممارسات أمنية وترسانة قانونية متخلفة بدواعي الدفاع عن «الأخلاق الحميدة» لوضع شاب أجنبي وفتاة تونسية في السجن..

أحداث كثيرة صاحبت زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية سوسة لعلّ أهمها ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع الاتصال الاجتماعي بالتعليق والسخرية حول «استعداد» مصالح الولاية والقيام بحملة نظافة استثنائية والحرص على بهرج وزينة خارجية لم تعد تتناغم البتة مع أعراف الدول الديمقراطية..

لا يكاد يمر يوم دون حدوث حوادث عنف فظيعة فردية كانت أم جماعية ..والعنف أصناف منها الإجرامي المحض ومنها ما يختلط فيه الانحراف بأمراض وعقد نفسية كالعنف داخل المحيط العائلي أو التحرش أو الاغتصاب وفيها ما يندرج ضمن خانة تصرفات الجموع كعنف الملاعب وفيها ما يتوشح بالاحتجاج الاجتماعي كقطع الطرق والاعتصامات العنيفة.. هذا

تريد حكومة الشاهد في نسختها المنقحة أن تجعل من سنة 2018 سنة البداية الفعلية للإصلاحات الكبرى بدءا بالوظيفة العمومية ووصولا إلى منظومة الدعم مرورا بالصناديق الاجتماعية ومعضلة التقاعد وكذلك الوضعية غير المريحة للمؤسسات العمومية..

•الترفيع في سن الخروج إلى التقاعد •الترفيع في نسبة المساهمات  •مراجعة الأجر المرجعي •مراجعة مردودية السنوات

زيادة في الضرائب ومراجعة النظام التقديري وبداية معالجة معضلة الدعم والترفيع في الضريبة على توزيع الأرباح وتوفير ظروف انطلاقة قوية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

للمرة الثانية في ظرف يومين لم تتمكن الكتل المكونة لمجلس نواب الشعب من التوافق على الرئيس الجديد لهيئة الانتخابات رغم أنه كان يكفي حصول أحد المترشحين الستة في الدورة الأولى والاثنين في الدورة الثانية على 109 أصوات والحال أن نفس

يقول العارفــــــون بشأن الحركة الإسلامية التونسية بأن الاجتماع الحالي لمجلس الشورى المنعقد من 22 إلى 24سبتمبر قد لا يكون اجتماعا حاسما ولكنه سيكون بالتأكيد اجتماعا ساخنا خاصة بعدما تبين الشرخ داخل الكتلة البرلمانية للنهضة بمناسبة التصويت على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري..

قراءة وتحليل زياد كريشان
يمكن أن نقول بأن سبر اراء نوايا التصويت الذي ننشره اليوم هو الأقرب للصورة الحالية للتوازنات السياسية في البلاد ولنوعية استعداد التونسيين للتصويت في انتخابات قادمة..ونقول هذا لاعتبارين أساسيين يتعلق أولهما بالتوقيت إذ امتد التحقيق من 21 أوت الماضي إلى 19 سبتمبر الحالي أي عندما كانت الانتخابات البلدية مبرمجة ليوم 17 ديسمبر المقبل وهذا

يثار جدل بين الفينة والأخرى حول طبيعة النظام السياسي الذي اختارته تونس في دستورها الجديد وحول مدى تلاؤمه مع «الثقافة» المفترضة لشعبنا والتي يبدو ،حسب بعضهم ، أنها متعلقة بالزعيم القائد أكثر من تعلقها بمؤسسات متعالية على الأفراد..