سجل الإنتاج الصناعي في العام الفارط نتائج سلبية طيلة السنة وهو ما كان ظاهرا أكثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي،

قالت منى بن حليمة المكلفة بالاتصال بالجامعة التونسية للنزل في تصريح لـ«لمغرب» أن تونس تأثرت كغيرها من بلدان العالم بانتشار

لا يعد تراجع الواردات دائما مؤشرا ايجابيا عن نجاح اجراءات التقييد باعتبار ارتباط الواردات في بعض القطاعات

تميزت بعض قوانين المالية في السنوات الماضية بارتفاع الإجراءات الجبائية المضمنة فيها وهي إجراءات ناتجة

أكدت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني تصنيف تونس على المدى الطويل عند «B +» مع توقعات سلبية. وتثبيت تصنيف

مع المصادقة على حكومة الياس الفخفاخ ليلة أمس تنطلق حكومة ثالثة لإتمام ان كان هناك ما يمكن إتمامه مما تبقى من اتفاق الصندوق الممدد

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى ضعف في القطاع الفلاحي في السنة الماضية والذي كان له صحبة عوامل أخرى تأثير في النمو الاقتصادي

أصبح إنتاج النفط في السنوات الأخيرة في أدنى مستوى له تأثرا بعدة عوامل دفعت بالمعدلات الى النزول مما زاد

ابدت السياحة التونسية في السنتين الماضيتين انتعاشة بعد التراجع الكبير الذي شهده النشاط في 2015 نتيجة العمليات الارهابية

مازالت 2010 السنة المرجع في مجمل المقارنات ومازالت الأرقام التي سجلت خلالها بعيدة المنال اليوم فالأرقام