• ارتفاع كتلة الأجور ب 14.6 %

تشير كل المعطيات المتوفرة الى ان الفترة المنقضية من العام 2016 لم تكن في مستوى التطلعات

تجمع تونس والجزائر اتفاقيات تفاضلية للتبادل التجاري تسمح بدخول بعض السلع دون اداءات جمركية وهي الاتفاقيات التي تجعل تونس اول سوق للمنتوجات الجزائرية والحريف الأول للجزائر حيث تستقبل 32 في المائة من صادرات الجزائر العامة.

مازال اهالي ولاية القصرين ينتظرون تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها منذ سبعة أشهر لصالحهم وعلى الرغم من ان تلك الاجراءات كانت لاجل تهدئة الوضع بعد ان كان التهميش والبطالة اللذان يعاني منهما شباب الجهة دافعا لهم للقيام باحتجاجات انتقلت الى جميع المدن التونسية.

• بلغ تدخل البنك المركزي يوم امس 7868 مليون دينار في حين كان معدل تدخله سنة 2010 بـ 964 مليون دينار
فقد سجلت إيرادات السياحة تراجعا بتقلص هام في عائدات القطاع بـ 38 % خلال السداسية الأولى من السنة الحالية وقد بلغت 7.772 مليون دينار فيما لم يسجل إنتاج الفسفاط الأرقام المتوقعة لإنتاج الفترة الممتدة بين جانفي وجويلية على الرغم من تسجيل تحسن في

في ظل الوضعية الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد أصبحت إثارة المخاوف من عدم خلاص الأجور من المواضيع المتكررة من فترة إلى أخرى وهي مخاوف مشروعة امام الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد من تراجع كافة المؤشرات ومراجعة لنسبة النمو المتوقعة

يعد التحكم في الاسعار من بين التحديات التي تواجه كل الحكومات نظرا لتواصل بروز العوامل المساهمة في ارتفاع الاسعار وقد كان الهدف النزول بنسبة التضخم الى مستويات معقولة بعد ان كانت قد شهدت في السنة المنقضية ارتفاع لتشهد في بداية السنة تراجع طفيف.
سجل مؤشر الاسعار

تؤكد جميع الأطراف أن الموسم الفلاحي المنقضي كان كارثيا بسبب الأوضاع المناخية التي أثرت في جميع المنتوجات وهو ما اثر في الاقتصاد ككل بعد ان كان القطاع الفلاحي الداعم الاول للاقتصاد الوطني عام 2015 ونخص بالذكر زيت الزيتون.

• تشكيك الجمعية التونسية للشفافية المالية في مصداقية مؤشر بازل للحوكمة المتعلق بمكافحة غسيل الأموال

توقع البنك المركزي في تقريره الصادر حول الظرف الاقتصادي والمالي ان يواصل النشاط الاقتصادي الانتعاشة التي شهدها في بداية العام 2016 ولكن بوتيرة بطيئة وبناء على ما تم تسجيله في النصف الاول من العام الحالي.

بعد مرور حوالي أربعة أشهر على الحوار الوطني حول التشغيل والذي توج بتقديم «الإعلان التونسي من أجل التشغيل» الذي ضم المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها اللجان بعد تنظيم ورشات في الغرض مازالت هذه التوصيات تنتظر التطبيق.