تم خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية تسجيل ارتفاع في خدمة الدين العمومي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 15.3 % .
وسجلت قيمة الدينار، خلال شهر مارس المنقضي بالمقارنة مع موفى الشهر السابق، تراجعا إزاء الاورو بـ3.4 % والدولار الأمريكي بـ 1.6 % وبالمقارنة مع موفى سنة 2016، تراجعا إزاء الاورو بـ3 % واليان الياباني بـ 3.1 % وارتفاعا أمام الدولار الأمريكي بـ 0.2 %، والجدير بالذكر ان الدينار شهد في الفترة المتراوحة بين 2010 و2016 تراجعا بـ 25.1 % مقابل الاورو و 49.9 % مقابل الدولار. ليكون بذلك الدينار التونسي في منحى تنازلي منذ ما يزيد عن 6 سنوات خلت.
علما وان هيكلة الدين الخارجي حسب العملات تنقسم إلى 43.1 % قروض بالاورو و29.9 % قروض بالدولار والنسبة المتبقية تنقسم بين الين الياباني وعملات أخرى.
ويواصل ميزان الخدمات عجزه بـ87 مليون دينار مقابل 75 مليون دينار خلال العام الماضي . وسجلت المداخيل السياحية تطورا بنسبة 17 %.
ومن بين المؤشرات الأبرز لبداية السنة هذا تواصل ارتفاع عجز الميزان التجاري نتيجة ارتفاع حاد في الواردات وكذلك تفاقم عجز الميزان الجاري.
وبخصوص نفقات ميزانية الدولة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي فقد استحوذت نفقات التصرف على نسبة 73 % من مجموع التوزيع الاقتصادي للميزانية فيما بلغت نسبة التنمية 9 % و15 % خدمة الدين العمومي و3 % قروض. فيما كانت موارد ميزانية الدولة متأتية أساسا من المداخيل الجبائية ثم من موارد الاقتراض وأخيرا المداخيل غير الجبائية.
وفي تطور النشاط الصناعي فقد تم تسجيل تراجع في قطاع مستخرجات المناجم، وارتفاع في الصناعات المعملية والصناعات الميكانكية والكهربائية، بالمقابل تم تسجيل تراجعا في المواد الفلاحية والغذائية والمواد المنجمية غير المعدنية وقطاع النسيج الملابس والجلد وقطاع المواد الكيميائية.