في هذا السياق شهد شهر مارس تطورا في عدد السياح الوافدين ب 59.6 % ومن الأسواق التي تشهد تطورا السوق الجزائرية بنسبة 91.5 % إلا أن أهل القطاع يعتبرون ان هذا مؤشر غير داعم للقطاع ولا يمكن ان يدعم عائدات القطاع فاغلب الجزائريين يصنفون ضمن السياحة الموازية وجل مداخيل العملة الصعبة لا تعود الى الدولية على الرغم من العروض المقدمة من طرف وكالات الأسفار إلا أن الجزائريين يتوافدون الى تونس بصفة فردية. كما تشهد السوق الليبية تطورا بـ146.3 % وعلى الرغم من اعتبارهم سياحا إلا أنهم عادة ما يتوافدون دون طواعية. وتعتبر السوق الجزائرية والليبية والتونسية من الأسواق التي انقذت المواسم الفارطة باعتبار تراجع كبير للاسواق التقليدية نتيجة الوضع الامني.
أما بالنسبة إلى الثلاثي الأول فان إجمالي تطور عدد الوافدين بلغ 34.2 % وتوزعت النسبة إلى 63.9 % سياح مغربيين و12.1 % سياح اروبيون بالإضافة إلى أسواق أخرى. ويعد السياح الاروبيين خاصة الداعمين للعملة الصعبة وضعف توافدهم أثر ويؤثر في احتياطي البلاد الذي يستقر في 102 يوم فقط ويعد خطا 90 يوما خط احمر لا يمكن النزول عنه.
اما بخصوص السوق الصينية وعلى الرغم من الحملات الترويجية والإجراءات التي تم اتخاذها الا ان عدد السياح الصينيين خلال الأشهر الثلاثة استقر عند 4.112 سائح في حين تطورت السوق الروسية بــ 11.2 %.
نقطة اخرى يثيرها اهل القطاع وهي التونسيون المقيمون في الخارج وعلى الرغم من ان المنظمة العالمية تعتبرهم من السياح وعلى الرغم من ان نسبة الوافدين منهم بلغت 21.2 % الا أنهم لا يعدون من الداعمين للقطاع.
وتتوقع تونس ان يبلغ عدد الوافدين هذا العام 6 ملايين سائح بالتعويل على تحسن الوضع الامني.