عادة ما تسبب تقاطع الفصول في ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية وقد كانت الفترة الماضية فترة الذروة بالنسبة لارتفاع أسعار الخضر خاصة ففي نتائج نسب التضخم لشهر مارس بلغت 4.8 % كانت أسعار الخضر قد شهدت ارتفاعا بـ10.7 %. فيما كانت اسعار الخضر خلال شهر جانفي قد سجلت ارتفاعا بـ 15.6 % وفق معطيات المعهد الوطني للاحصاء. وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد قامت باجراء فتح نقاط بيع من المنتج الى المستهلك بهدف الضغط على الاسعار. ويعزى ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الى ان حوالي 60 % منها تروج في مسالك توزيع غير منظمة مما يسمح للوسطاء بين المستهلك والمنتج بالتّرفيع في الأسعار.
وفي منشوراته قدر المعهد الوطني للاستهلاك الكلفة التقديرية لقفة المستهلك بأسعار المنتجات الحساسة لبداية شهر ماي الجاري بنحو 56 دينارا بعد أن كانت قد سجلت في أسبوع سابق نحو 58 دينارا وهي تكلفة قفة التونسي تقريبا لمدة شهر افريل بعد أن بلغت خلال شهر مارس مستوى عاليا يقدر بأكثر من 65 دينارا.
وعادة ما يشهد شهر رمضان من كل سنة ارتفاعا لمجمل المنتوجات تزامنا مع ارتفاع معدل الاستهلاك وهو ما يثير خوف المستهلك في الفترات السابقة لهذه المناسبة وتقوم وزارة التجارة في اغلب الأوقات بتكوين مخازن تعديلية لضمان حسن تزود الأسواق وعدم استغلال المحتكرين لهذا الشهر لتحقيق ارباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن التونسي. وفي هذا السياق كان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد وعد خلال زيارته للسوق المركزية بالعاصمة بالتخفيض في أسعار المنتوجات الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم لتكون في متناول الجميع خاصة مع حلول شهر رمضان.
كما مثلت الاستعدادات لشهر رمضان 2017 محور مجلس وزاري مضيق تم خلاله التطرق الى ضرورة ضمان وفرة المنتوجات الاستهلاكية والحفاظ على الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
كما أكد المجلس على ضرورة تنسيق مختلف التدخلات بالنسبة لتكوين المخزونات التعديلية وضمان شفافية المعاملات وإحكام عمليات المراقبة لتنطلق قبل شهر رمضان ولتشمل كافة مسالك التوزيع في جميع انحاء الجمهورية .