بعد ما أثاره مشروع قانون المالية 2017 وما تضمنه من اجراءات جبائية تخص المهن الحرة من احتجاجات وحالة من الغضب اجتاحت صفوف المنتمين لهذا القطاع تسود حالة من الانتظار لما يمكن ان تسفر عليه النقاشات داخل اللجان بمجلس نواب الشعب وبالمقابل وعلى خطى الاتحاد العام التونسي

• 100 الف طن انتاج زيت الزيتون وتراجع بـ29 %
• عدم اعتماد التداول الزراعي أرهق الأراضي وتسبب في تراجع مردوديتها

• تونس تتوجه إلى أسواق ذات قيمة مضافة عالية

• تراجع إسهام الفسفاط من 4 % إلى 1.5 % في الناتج المحلي الإجمالي

يعد الإطار القانوني عاملا مهما في تنظيم الاستثمار وتحفيزه وقد كان لتأخر المصادقة على مجلة الاستثمار تأثيره على دفع عجلته خاصة منه الأجنبي لتشهد الاستثمارات تراجعا في السنوات الأخيرة مساهما بذلك في ضعف النمو المسجل.

مع اقتراب الإعلان عن نسبة النمو للثلاثية الثالثة للعام الجاري أنهت جل القطاعات البوح بنتائجها للأشهر التسعة الماضية والتي كانت مجملها مستقرة في مقارنة بما تحقق في الأشهر السابقة وكانت نسبة النمو قد استقرت خلال السداسية الأولى عند 1.2 % وتطمح تونس إلى إنهاء السنة بنسبة نمو بـ 1.5 %.

من المنتظر أن يقوم الاتحاد العام التونسي للشغل بتقديم مذكرة يوم غد سيعرض خلالها مؤاخذاته وتثمينه لما جاء في مشروع قانون المالية للعام 2017 بعد حصوله على وثيقة المشروع والتي تجري دراستها داخل قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد.

تتالى ردود الفعل الغاضبة مما ورد في مشروع قانون المالية للعام 2017 والمتعلق أساسا بالجباية وعدم رضى أصحاب المهن الحرة لما تضمنه ليتعدى الأمر مجرد عدم الرضى إلى اعتباره استهدافا لهم فبعد الرفض القطعي للمحامين وتهديد الأطباء .. الدور الآن مع أصحاب المقاهي ..

يتواصل تيار الرفض لما جاء في قانون المالية للعام 2017 بخصوص ما جاء فيه من مقترحات جبائية وقد اعتبرتها المهن الحرة خاصة استهدافا لها لتتالى البيانات التي تبرر الرفض فالأطباء والمحامون اعتبروا ما جاء في قانون المالية استهدافا لهم معبرين عن استعدادهم

لم تكن النتائج المسجلة خلال الثلاثي الثالث والى حدود شهر سبتمبر في مستوى التطلعات لتحقيق نسبة نمو افضل من الثلاثيتين السابقتين فقد كانت نسبة النمو للسداسي الاول في مستوى 1.2 بالمائة في حين تتطلع الحكومة الى تحقيق نسبة نمو محددة ب1.5 بالمائة نهاية السنة.

تشهد العديد من الجهات بالجمهورية إعداد او تنفيذ برامج للتنمية الجهوية باعتبار الخماسية القادمة ستكون خماسية للتنمية وفي ولاية صفاقس توجد حركية منذ أشهر لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية الجهوية للنهوض بكل معتمديات الجهة.
في هذا السياق