التّرفيع في الأسعار بين الضغوط التضخمية والضرورة الاقتصادية: خبراء يؤكدون أن وطأة الضغوط التضخمية ستكون متفاوتة بين الفئات الاجتماعية

حيث بلغت في شهر نوفمبر 6.3 %، المخاوف تتمحور حول وجود مخاطر لارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الأوضاع المالية للفئات الضعيفة.

اكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» انه أصبح من الشبه المؤكد ان يظل التضخم في مستوى مرتفع في 2018 باعتبار ان نهاية العام الفارط كانت نسبة التضخم مرتفعة حيث بلغت خلال شهر نوفمبر 6.3 % ، أضاف المتحدث ان تفعيل عديد الزيادات في الوقت نفسه سيؤثر في نسبة التضخم في الأشهر الأولى للعام 2018 لافتا الى انه من المتوقع أيضا ان تسجل أسعار المحروقات تعديلات كل ثلاثية نظرا لارتفاع الأسعار العالمية اذ من المتوقع ان يصل سعر البرميل الى 70 دولار في حين تم تضمين قانون المالية 2018 سعر 54 دولار. عامل اخر سيزيد من الضغوط التضخمية الترفيع في الاداءات الديوانية وتأثيرها سيكون في أسعار التفصيل هذا بالإضافة إلى التّرفيع بنقطة في الأداء على القيمة المضافة. سبب اخر اثاره المتحدث وهو تدني قيمة الدينار التونسي وما ينجر عنه من التضخم المستورد، في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن نسب التضخم في البلدان التي تسجل معها تونس عجزا تجاريا على غرار تركيا وروسيا والصين وايطاليا مرتفعة.

اما الحديث عن عدم الترفيع في المواد المؤطرة يقول سعيدان ان هذه المواد هي عدد محصور، يطرح المتحدث تساؤلا حول تاثير التضخم في توزيع الثروة وخلق فوارق جديدة بين الفئات الاجتماعية،

مبينا انه في تونس يوجد متدخلان اقتصاديان اثنان وهما الإجراء في القطاع العام والخاص والمتقاعدين ومن ليس لديهم دخل والفئة الثانية هي المهن الحرة والصناعة والتجارة بالنسبة الى الفئة الاولى فان تأثرهم بارتفاع التضخم سيكون مباشرا والدفاع عنهم يكون بالدفع نحو خلق استقرار اقتصادي والتحكم في نسب التضخم وليس في الترفيع في الأجور، الفئة الثانية لديها الإرادة في تحديد الأسعار وهي الاقل تأثرا وهو ما سيخلق تفاوتا بين الفئتين.

وليد بن صالح خبير محاسب وأستاذ جامعي ذكر في تصريح لـ«المغرب» أنّ المستوى العالي لنسبة التضخم يرجع الى عدة عوامل ابرزها ارتفاع مجموعات على حساب اخرى على غرار المواد الغذائية والفلاحية التي تتجاوز فيها نسبة التضخم ال15% مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي كان قد حذر من الضغوط التضخمية لتونس ودعا الى ايجاد حلول للتحكم فيها هذا التحذير كان قبل دخول قانون المالية حيز التطبيق، العامل الاخر حسب المتحدث هو الزيادة في المحروقات التي تعد عنصر كلفة لبعض المنتوجات خاصة المتعلقة بنقل البضائع والأشخاص والتي ستؤثر في الأسعار، هذا بالاضافة الى المنتوجات الاخرى التي تمثل عناصر انتاج وستشمل بعض الاداءات مثل مواد البناء ومنتوجات المخابز والتجميل، والتي سيترتب عليه الترفيع في الاسعار وبالتالي التاثير في التضخم. اما عن المواد المؤطرة فقد اكد المتحدث انها على الرغم مما تمثله من اهمية لقفة التونسي الا انها لاتمثل نسبة عالية في التضخم.

واكد بن صالح انه بالنسبة الحالية للتضخم يمكن للبنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة، مشيرا الى انه يوجد تاثير مالي عند الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وذلك بالرفع من الأعباء المالية للأشخاص والمؤسسات. ولفت المتحدث الى خطورة التضخم المستورد امام انزلاق الدينار وان كان ليس بالحدة التي شهدها في افريل وأكتوبر 2017 لكن ستبقى في مستوى حرج. المعطى الأخر الذي أثاره المتحدث هو وأنه بعد عدة أشهر ستنطلق المفاوضات الاجتماعية وفي ظل ارتفاع نسبة التضخم سيكون هناك مفاوضات صعبة ومطالب لن تتحملها المؤسسات.

ومن بين التعقيدات التي يخلقها ارتفاع التضخم هو طريقة التوزيع ووطأته التي لاتكون متساوية. كما ان ارتفاع نسبة التضخم ينعش الاقتصاد الموازي مما يخلق منافسة غير عادلة للمؤسسات الاقتصادية المنظمة مما يهدد نشاطها بالتقلص. وختم المتحدث بانه على الحكومة وكما رفعت شعار الحرب على الفساد لابد من رفع شعار الحرب على التضخم وغلاء المعيشة.

من جهته قال عمر الباهي وزير التجارة في تصريح للمغرب ان ما يمكن التأكيد عليه هو ان المواد الأساسية لن تشملها الزيادات في الأسعار، وعن المواد الحرة قال الوزير ان تأثرها بالتّرفيع بنقطة في الاداء على القيمة المضافة لن يكون كبيرا، وعن المعلوم على الاستهلاك الذي يشمل مجموعة واسعة من المواد وبنسب متفاوتة تصل الى 135 % بالنسبة الى بعض اصناف و100 % للمشروبات الكحولية هذا بالاضافة الى السجائر العطورات والعصائر والمصنوعات السكرية والمستحضرات الغذائية والرخام والسيارات واليخوت والسفن وعديد المنتوجات الاخرى قال الوزير ان الهدف هو التحكم اكثر في العجز في الميزان التجاري.

وعن التحكم في الاسعار قال الباهي ان الوزارة تقوم بالاشتراك مع كافة المتدخلين للتحكم في الاسعار على غرار اللحوم والخضر مشيرا الى ان الوزارة قامت بتوريد اللحوم الحمراء الامر الذي اثر في الاسعار التي سجلت انخفاضا كما ان الوزارة وضعت برنامجا لتوريد البطاطا في الفترة القادمة للإبقاء على استقرار أسعارها. مشيرا الى ان أسعار البيض على سبيل المثال لم تسجل ارتفاعا منذ 6 سنوات.

من جهة اخرى وبعد منع الجزائر توريد نحو 900 منتج قال الوزير ان الاجراء يشمل كل المزودين للجزائر وهناك قنوات اتصال مع الجانب الجزائري لمتابعة هذا القرار.