توقع صندوق النقد الدولي ، أن تبلغ نسبة النمو فى سنة 2017 حوالي 2.3 %، وهي النسبة ذاتها التي قام البنك المركزي التونسي بتعديلها في وقت سابق بعد أن كانت في قانون المالية 2017 مقدر بــ2.5 % وكان الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.9 % في السداسي الأول من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

• نسبة زواج الفتيات القاصرات (15 الى 19 سنة) في تونس سنة 2011 بلغت 1.2 %

لا يخفي الحديث عن تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي ما يمر به خاصة الدينار التونسي من فترة حرجة من شانها أن تعوق أي انتعاشة مسجلة في أي قطاع من القطاعات المحركة للنمو.

أكّد التقرير الذي نشره البنك المركزي في تقريره للتطور الاقتصادي والمالي أكتوبر 2017 أن الثلاثي الثالث من العام الجاري يشهد تحسنا مقارنة بالربع السابق الذي سجلت فيه نسبة النمو نسبة 1.8 %، لافتا إلى الاتجاه التصاعدي للتضخم.

تكشف السيول في كل سنة عن تدهور حالة البنى التحتية في تونس وكان آخرها قد أكد أن العمل على تحسينها يحتاج إلى جهود مكثفة وعاجلة خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأرواح وبالاقتصاد الوطني على غرار ما حصل مع شركة فسفاط قفصة.

شكك تقرير لمكتب منظمة الأمم المتحدة بشمال أفريقيا نشر على هامش الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية ، في إمكانية تحقيق الوحدة بين بلدان المغرب العربي نظرا لوجود توجه نحو الانخراط في تجمعات أخرى تعد الرغبة في التوجه إلى تكتلات أخرى في إفريقيا.

ينطلق اليوم وفد خبراء صندوق النقد الدولي المتكون من 3 أعضاء في زيارة متابعة. وتعد هذه الزيارة هي الثانية وتسبق زيارة بخصوص المراجعة الثالثة من اتفاق الصندوق الممدد والتي ستكون نهاية الشهر الجاري.

يعد التضخم المستورد من العوامل المؤثرة في استقرار نسبة التضخم في مستويات مقبولة، وامام ارتفاع الواردات من بلدان ترتفع فيها نسبة التضخم فان التحكم فيه صعب مالم يتم ترشيد الواردات وتطبيق الإجراءات المعلن عنها.

• 600 لاجئ سوري مسجل ومشروع قانون خاص باللجوء على طاولة رئاسة الحكومة

أصبحت السوق الجزائرية منذ سنوات قليلة السوق السياحية الأولى بالنسبة إلى تونس في ظل التراجع الكبير الذي تشهده الأسواق التقليدية الاروبية بالأساس، وهو ما استبشر به أهل القطاع لتغطية ولو جزء من الخسائر التي يتكبدونها الا أن المعطيات التي يمكن استخلاصها بعد مدة قصيرة تؤكد العكس.