تزامنا مع موجة الانتقادات لما تضمنه قانون المالية للعام 2018 من ترفيع في أسعار عديد المواد يتم التأكيد على أن المواد الأساسية لن يشملها الترفيع وكانت وزارة التجارة قد أصدرت أول أمس بلاغا أوضحت فيه المواد التي ستحافظ على أسعارها خلال العام 2018.
وفي توضيح من المعهد الوطني للإحصاء بين فيه أن المواد المؤطرة هي المواد المسعرة وغير المدعمة وتمثل 26.3 % من المجموعات المحتسبة في مؤشر التضخم وتمثل باقي المواد الحرة 73.7 % من المجموعات. وتمثل المواد الغذائية المؤطرة نسبة 6 % من المجموع وبلغت نسبة التضخم فيها 1 % في شهر نوفمبر وبلغت نسبة التضخم في المواد الغذائية الحرة 10.2 % فيما بلغت نسبة التضخم للمواد غير الغذائية المؤطرة 4.2 % والمواد غير الغذائية الحرة شهدت ارتفاعا بنسبة 5.8 %، المعهد يؤكد انه لو لا المواد المؤطرة لكانت نسبة التضخم ارفع.
من جهة أخرى يؤكد عديد الخبراء على ان المؤشر الخطير عند عرض نسب التضخم هو ارتفاع نسبة التضخم الضمني والتضخم الضمني مرتبط أساسا بطرح سعر الطاقة والتغذية باعتبار ارتباط الأول بأسعار البترول العالمية والثاني مرتبط بالعوامل المناخية وهي عوامل متقلبة خارجة عن ارادة الدولة.
و يعد التضخم الضمني المعيار الأساسي للبنوك المركزية لتحديد نسب الفائدة وفق تصريحات لبعض الخبراء، وقد شهدت النسبة تغيرات من 5.5 % في شهر نوفمبر بينما ارتفعت نسبة التضخم للمواد الحرة بنسبة 7.2% والمواد المؤطرة ب3.6 %.
وكانت بداية السنة قد سجلت نسبة التضخم الضمني في حدود 4.9 % وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5.5% والمواد المؤطرة 1.6 % وفي منتصف السنة أي شهر جوان كان التضخم الضمني قد بلغ 5.5 % وارتفعت المواد الحرة ب 5.8 % والمواد المؤطرة 1.4% وفي شهر جويلية ارتفع التضخم الضمني الى 6.7 % وارتفعت المواد الحرة ب6.2 % والمؤطرة ب 3.7 % في شهر اوت تم تسجيل تراجع طفيف الى 6 % اما المواد الحرة فقد ارتفعت الى 6.2 % والمواد المؤطرة 3.9 %.
ليستقر التضخم الضمني في سبتمبر في مستوى 5.3 % وارتفعت نسبة التضخم للمواد الحرة ب5.9 % والمواد الحرة ب3.9 %، وحافظ شهر اكتوبر على نسبة 5.3 % وصاحب هذا الاستقرارتفاعا في نسبة تضخم المواد الحرة ب6.8 % والمواد المؤطرة ب 2.6 %.