• تونس الأولى في البلدان النامية من ناحية ارتفاع كتلة الأجور والثانية في تصنيف البلدان المتقدمة
• كتلة الأجور ستصل العام المقبل الى 15.3 % في صورة عدم تاجيل الزيادة في الأجور

نشر صندوق النقد الدولي تقرير تقييم شفافية المالية العمومية لتونس. وقد أجري هذا التقييم بناء على طلب من السلطات التونسية من قبل فريق مشترك من وزارتي المالية وصندوق النقد الدولي، الذي زار تونس في نوفمبر وديسمبر 2015.

• أحزاب وسفراء وغرف تجارية ووزراء تجندوا للترويج لها

حوالي أسبوعين يفصلان تونس عن موعد الندوة الدولية للاستثمار ورغم ان هذا التاريخ حدد بناء على مدى جاهزية تونس لاحتضان هذا الحدث إلا أن البعض يشكك في مدى قدرة تونس على النجاح في تنظيم التظاهرة

تقدمت الغرفة النقابية الوطنية لمعلبي الزيوت الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بمجموعة مقترحات عرضتها على كاتب الدولة للتجارة وذلك من أجل تنظيم القطاع وإصلاح منظومة التوزيع.

تستعد تونس لموسم زراعي جديد في ظل ظروف مناخية واقتصادية صعبة وعلى الرغم من كل هذه الظروف تعول تونس على أن تنجح في تخطي هذه الصعوبات بنمو جميع القطاعات وقد كانت المنتوجات الفلاحية في بعض الفترات متنفسا للاقتصاد على غرار الموسم الاستثنائي لزيت الزيتون في 2014/ 2015.

تونس في فقر مائي مدقع، هي الجملة التي يرددها الجميع فمادام هناك مياه صالحة للشراب والري يبقى تناول هذا الإشكال متواضعا رغم الحديث عن عدة حلول لها كلفة مالية ضخمة على غرار تحلية مياه البحر، وفي خضم هذا الموضوع يطرح مشكل الأحواض المائية المشتركة التونسية الجزائرية الليبية.

تزامنا مع جلسة الاستماع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التي نظمتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، قدّمت منظمة الأعراف مذكرة ضمنتها ملاحظاتها حول توجهات وأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2017.

تشهد عديد القطاعات تراجعا في أدائها نتيجة تعطل الإنتاج ونقص طاقتها الإنتاجية وهو ما اثر في نسق نمو الاقتصاد ككل باعتبار أن القطاعات المعطلة هي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية في ظروف عملها العادية، وبالإضافة إلى تراجع طاقة الإنتاج تشهد قطاعات أخرى نموا ضعيفا لعوامل محلية وخارجية.

يرتبط قطاع البعث العقاري والبناء والإنشاء بتوريد عديد المواد سواء المصنعة أو النصف مصنعة ونظرا لما يشهده الدينار من انزلاق أمام الدولار والاورو فإن ذلك يؤثر في الأسعار ويهدد بارتفاع أسعار المساكن في المرحلة القادمة .

بعد ما أثارته الإجراءات الجبائية التي وردت بمشروع قانون المالية للعام 2017 من ردود فعل رافضة تم تقديم مقترحات على غرار المذكرة التي أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل ضمنها مقترحاته كما انه من المنتظر أن يقدم اتحاد المهن الحرة في بحر الأسبوع الجاري مقترحاته في مشروع يبوب النقاط التي يقدمها .