تميزت تونسيتان في برنامج «من أجل المرأة في العلم»، وهي بادرة أطلقتها مؤسسة لوريال-اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم) لتعزيز البحث العلمي وخلال احتفال انتظم الأسبوع الفارط بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية بحصولهن على مكافأة، البرنامج

• الضريبة على الشركات تتراجع بــ 45.5 %
تتواصل الضغوط على ميزانية 2016 التي كان قد حدد حجمها ب 29.250 مليون دينار فعديد الفرضيات التي بنيت عليها عدلت لاحقا بالتخفيض فنسبة النمو لن تتجاوز 1.5 بالمائة نهاية السنة فيما انبنى قانون المالية على نسبة 2.5 بالمائة

يعد السعي إلى إعادة إنتاج الفسفاط من بين التحديات التي تأخذها حكومة الشاهد على عاتقها باعتبار أن التراجع المسجل في السنوات الأخيرة ألحق خسائر كبرى بالاقتصاد الوطني واعدة العمل بجميع مراحله يعد النقطة الأصعب نظرا لوجود عوائق في كل مرحلة.

يعد ملف السكن من الملفات التي تتضمن عدة إشكاليات وخاصة منها ارتفاع التكاليف مقابل ضعف المقدرة الشرائية للمواطن وتسعى الأطراف المتدخلة لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان حق السكن للمواطنين خاصة بالنسبة لمتوسطي الدخل.

• تعليب السكر سيكون في بداية 2017
يعد الحديث عن منظومة السكر ككل من زراعة وتكرير وصناعة وتوزيع من المواضيع التي تتداخل فيها عديد الاطراف ولهذا يسعى كل طرف الى تقديم حلول لما تواجهه المنظومة من اشكاليات تتمثل اساسا في ارتفاع كلفة الواردات وارتفاع الاستهلاك.

في حديثه لـ«المغرب» أكد والي تونس ان عمليات النظافة والحد من الانتصاب العشوائي استهدفت في البداية شارعي الحبيب بورقيبة وفرنسا باعتبارهما يعدان واجهة البلاد مشيرا إلى أن ولاية تونس وفي إطار عودة الرحلات البحرية الى تونس بعد انقطاعها منذ حادثة باردو الارهابية

توقع البنك الدولي، نمو اقتصاد تونس بنسبة 2% خلال 2016، مقارنة 0.8% في العام السابق.. وفقاً لتقرير له صدر اليوم.

كان التحذير من أن سنة 2016 ستكون سنة صعبة تحذيرا في محله ففي هذه المرحلة توجد عديد المؤشرات التي تعكس تأثر الاقتصاد التونسي بالظرف الاقتصادي المحلي والعالمي وهو ما يؤثر في التوازنات المالية عموما ويزيد من مصاعب الاقتصاد الوطني الذي يستعد العام المقبل لبداية تسديد قروضه.

قدمت الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي مقترحاتها لقانون المالية 2017 خلال لقاء بلمياء الزريبي وزيرة المالية وتمحور اللقاء خاصة حول المجال الجبائي بالنسبة للمقاهي في اطار تمشي الدولة لتحقيق العدالة الجبائية .

يعد تشتت الملكية وعدم الفصل في أصناف بعض الاراضي الاشتراكية والدولية من المعضلات التي تعترض القطاع الفلاحي في تونس حيث يتاثر الانتاج على الرغم من اهمية النشاط في الدورة الاقتصادية.