رقاعي بقيمة تناهز الـ مليار دولار باعتبار أنّ الظرف غير موات والخروج يعد مغامرة غير محسوبة العواقب. وأولاها تتمثل في إمكانية الحصول على المبلغ بنسبة فائدة مشطّة أو عدم الحصول على المبلغ المرصود.
في 24 جانفي 2018 وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على إصدار قرض رقاعي بـ 1000 مليون دولار على السوق المالية العالمية وكانت ابرز التحديات التي وضعت على طاولة الحكومة في ظل ظرف صعب وكان خروجها محور عديد التصريحات الرسمية فقد صرح وزير المالية رضا شلغوم في شهر افريل بأن تونس تنتظر الوقت المناسب للخروج
على السوق المالية الدولية، وقبل ذلك وتزامنا مع صدور تصنيف «موديز» بان تخفيض وكالة التصنيف الائتماني «موديز» الترقيم السيادي لتونس من «ب1» مع آفاق سلبية إلى «ب2» مع آفاق مستقرة وضع قد يكون له تأثير سلبي على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية.
وفي أواخر شهر ماي أكد البنك المركزي ان الوضعية الحالية ملائمة للجوء إلى السوق المالية العالمية لتلبية حاجيات التمويل، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموجودات من العملة الأجنبية من ناحية وعلى سيولة السوق المالية الداخلية من ناحية أخرى.
من جهته أفاد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» أن الوضعية لم تكن أبدا ملائمة بدليل أن كل المؤشرات المسجلة ودون استثناء سلبية. هذا بالإضافة الى التخفيض في تصنيف تونس من طرف وكالتين (فيتش رايتنغ وموديز) في ظرف شهر تقريبا الامرالذي يضع الدولة التونسية في وضعية انعدام الحلول والمجازفة بالخروج، الا ان للخروج في هذا الظرف وبهذه المعطيات هناك مخاطرة الاولى تتمثل في امكانية عدم الحصول على المبلغ والمخاطرة الثانية الحصول على المبلغ او جزء منه بشروط مجحفة جدا. وتونس حسب المتحدث لم تعد مخيرة لانتظار الوقت الملائم بل هي مجبرة على الخروج باعتبار الحاجة الى تمويل الميزانية.