الموجودات من العملة الأجنبية من ناحية وعلى سيولة السوق المالية الداخلية من ناحية أخرى.
وأوضح المجلس أن عملية الاقتراض المذكورة تندرج في إطار تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018 ولتلبية حاجيات البلاد من العملة الأجنبية سواء بعنوان تمويل عجز الميزانية أو عجز المدفوعات الجارية.
اقرار البنك المركزي هذا هو بالاساس نتيجة ضغوط وليس وضعية مريحة فصباح اليوم الذي اصدر فيه البنك المركزي بلاغه الذي تضمن اعطاء ضوء اخضر للخروج الى السوق المالية الدولية لإصدار قرض رقاعي بقيمة مليار دولار على اقصى حد، نشرت وكالة فيتش رايتنغ تقريرها الذي تضمن ملاحظات سلبية حول الوضع في تونس بالإضافة الى تعديل أفاقها من مستقرة الى سلبية. وقبل فيتش رايتنغ كانت وكالة موديز قد خفضت تصنيف تونس من «ب1» مع آفاق سلبية إلى «ب2» مع آفاق مستقرة.
هذه التصنيفات وبغض النظر عن مؤشرات السوق الداخلية ستكون دافعا للمستثمرين الدوليين لتقديم شروط مجحفة عند خروج تونس الى السوق المالية كما انه توجد إمكانية عدم الحصول على المبلغ المرصود، وكل الاحتمالات واردة فالعام الفارط خرجت تونس إلى السوق المالية العالمية لأجل تعبئة 1.6 مليار اورو ولم تتمكن سوى من تعبئة 850 مليون اورو.
الظرف الاقتصادي عموما يشهد تواصل ضعفه على الرغم من تسجيل نسبة نمو ب2.5 % خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، فمازال الاحتياطي من العملة الأجنبية دون 75 يوما كما يشهد التضخم ارتفاعا قياسيا بلغ 7.7 % في شهر افريل المنقضي، بالإضافة إلى تواصل ارتفاع العجز الجاري والعجز التجاري والعجز المسجل في الميزانية وتواصل انهيار العملة المحلية.
الوضع السياسي أيضا له تأثير قوي فبعد إعلان رئيس الجمهورية تعليق العمل بوثيقة قرطاج والظرف المستجد الذي يعكس وضعا سياسيا غير مستقر منذ 2011 إلى اليوم في ظل تعاقب الحكومات، التي وصلت الى حدود اليوم 7 حكومات.
فما يراه البنك المركزي وضع ملائم هو في الحقيقة وضع ملزم للخروج فقط لأجل توفير السيولة اللازمة بعد ان كان محافظ البنك المركزي قد أعلن منذ تعيينه أن هامش تحرك البنك لأجل دعم الدينار الذي لم يعد ممكنا بسبب استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة.
ويرجح عديد الملاحظين ان نسبة الفائدة التي قد تقترض بها تونس لن تكون اقل من 7.5 % وان الحصول على المبلغ كاملا اصبح صعبا.