على البنك المركزي التّرفيع مرة أخرى فيها ما لم يتم احتواء التضخم الذي واصل الشهر الفائت ارتفاعه من 7.7 % في شهر ماي إلى 7.8 % في شهر جوان.
ثمن صندوق النقد الدولي ما قام به البنك المركزي التونسي من التزام بالحفاظ على استقرار الأسعار إلا انه أدرج في بيانه الأخير متطلبات المرحلة القادمة ما لم يتباطأ التضخم فقد يتطلب الأمر تطبيق زيادات أخرى على أسعار الفائدة وخاصة مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية سالبة بالقيم الحقيقية.
ففي بيانه الذي نشر في شهر ماي الماضي قال صندوق النقد انه من الضروري أن تتخذ تونس إجراءً حاسما هذا العام لمكافحة التضخم، وخفض العجز في المالية العامة، وحماية الفقراء وهي شروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمل عبء الدين المفرط في المستقبل. ويتفق فريق صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي على أن زيادة تشديد الشروط النقدية أمر ضروري لتقليص الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم.
ويذكر أن النقد الدولي كان قد طالب السلطات النقدية التونسية بزيادة 300 نقطة مائوية في نسبة الفائدة الأساسية إلا أن السلطات النقدية لم تقبل واكتفت بمائة فقط. وبالنظر إلى السياق الذي تشهده تونس من موجة ترفيع في الأسعار من ذلك تعديل أسعار المحروقات نظرا لارتفاع الأسعار العالمية إلى جانب توقعات التّرفيع في الأجور في الوظيفة العمومية بعد إمضاء اتفاق بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل الاستئناف مفاوضات الزيادة العامة في الأجور وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية.
المعركة التي تشنها السلطات النقدية التونسية منذ ما يزيد عن السنة لاحتواء التضخم مازالت مستمرة باعتبار أن الضغوط التضخمية مازالت تواصل نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة وفق البنك المركزي.
واستمرارها هذا يشكل خطرا على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد، وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، ولهذا فان التّرفيع في نسبة الفائدة هو من الإجراءات الاستباقية للحد من آثاره السلبية.