وقد شملت الدراسة مختلف الوزارات وكتابات الدولة وعديد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
اظهرت الدراسة ان سنة 2012 كانت سنة قياسية في تطور أعوان الوظيفة العمومية بنسبة 19.81 % مقارنة بالسنة التي سبقت ليبلغ بذلك عدد أعوان الوظيفة العمومية 533 ألف و69 عون. وقد بلغ عدد أعوان الوظيفة العمومية بالوزارات و المؤسّسات العمومية 604.2 ألف عون سنة 2015 مقابل 591.2 ألف عون سنة 2014 وتكون بذلك الزيادة بـحوالي 13 ألف عون.
تراجع في نسبة الاناث
بالنسبة إلى تطور عدد أعوان الوظيفة العمومية حسب الجنس فإن نسبة الإناث شهدت تراجعا منذ سنة 2011 بعد أن كانت تمثل 39.8 % من جملة الأعوان لتستقر سنة 2015 في حدود 36.3 %، أما بالنسبة الى الحالة المدنية فقد تراجع عدد غير المتزوجين من 35.4 % سنة 2011 إلى 34.8 % سنة 2015. بينما استقرت نسبة المتزوجين والأرامل والمطلقين.
بالنسبة الى توزع اعوان الوظيفة العمومية حسب الأعمار فان الأعوان ممن تساوي أعمارهم 60 سنة فما فوق 2.6 % بينما تبلغ اعلى نسبة في فئة 40 /44 سنة بنسبة 16.8 % بلغ عدد الموظفين بالوزارات والمؤسسات العمومية التي شملتها هذه الدراسة 474.8 ألف سنة 2015 وهو ما يمثل 78.6 % من مجموع أعوان الوظيفة العمومية في حين بلغ عدد العملة 107.8 ألف بنسبة تقدر بـ 17.8 % كما تشير النتائج إلى أن 21.5 ألف حالة أخرى يمثلون أساسا المتعاقدين والمتعاونين أي قرابة 3.6 %
أما بالنسبة للمتعاقدين والمتعاونين فإن نسبة العنصر النسائي ضعيفة جدا حيث تمثل 12.1 % من مجموع المتعاقدين.
بني توزيع أعوان الوظيفة العمومية حسب الهياكل والصنف أن وزارة التربية تستقطب 36.2 % من مجموع الموظفين و19.2 % من العملة تليها وزارة الصحة العمومية بنسبة 12.2 %من الموظفين و 16.2 % من العملة. كما تشير البيانات أن وزارة الفلاحة تستقطب نسبة هامة من العملة17.4 % مقابل 2.1 % فقط من مجموع الموظفين و كذلك الشأن بالنسبة لوزارة التعليم العالي التي تشغل نسبة هامة من العملة تفوق 10.4 % مقابل 5.3 % فقط من مجموع الموظفين. أمّا عن تطور عدد الأعوان حسب الهيكل فإن وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري سجلت أعلى زيادة سنوي قدرت بـ 1.5 ألف مقارنة بسنة 2014 .تليها وزارة الصحة العمومية التي ارتفع عدد أعوانها بـ 0.8 ألف مقارنة بسنة2014 ثم وزارة التربية بـ 0.5 ألف. وفي المقابل شهدت بعض الهياكل الإدارية الأخرى استقرار في عدد أعوانها.
تقلص الفجوة بين الأجور
أمّا بالنسبة إلى تطور الأجور في الوظيفة العمومية بين 2011/ 2015 فقد بلغت نسبة الزيادة السنوية ذروتها في 2013 بنسبة 8.7 % بعد أن كانت مستقرة بين 2011 و2012 في حدود 5 %، وتبلغ نسبة الأعوان الذين يتقاضون أجرا اقل من 1.3 ألف دينار 50 % في 2015 و10 % يتقاضون أجرا اقل من 772 دينار وقد تقلصت الفجوة بين الأجور من 2.72 % سنة 2014 إلى 2.46 % سنة 2015. وتبلغ نسبة الموظفين المتقاضين لأكثر من 2000 دينار 10.1 % في حين يعد الموظفين المتقاضين لأجر يتراوح بين 1100 و1300دينار الشريحة الاعرض ب 24 %.
واستقر معدل البطالة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 في حدود 15.3 % بالمقارنة مع الثلاثي السابق ليبلغ اجمالي العاطلين عن العمل 628.6 الف عاطل من مجموع السكان النشطين البالغ عددهم 4.1 مليون ناشط. ويقدر عدد المشتغلين 3.5 مليون مشتغل.
ووفق مشروع قانون المالية 2018 فان كتلة الاجور ستكون 14 % من الناتج الداخلي الخام، وتسعى الحكومة التونسية الى التحكم في كتلة الأجور التي ماانفك صندوق النقد الدولي التأكيد على انها تعد النسبة الأرفع في العالم.