وقد عكست نسبة النمو المتواضعة هذا الضعف فالى حدود التسعة اشهر الماضية لم يكن بالامكان بلوغ عتبة الــ2 % حيث تم تسجيل نمو بلغ 1.9 % .
كان الشهر الأخير من السنة يحمل مفاجآت غير سارة لتونس حيث تم ادراجها في القائمة السوداء في تصنيف الاتحاد الاروبي للجنات الضريبية وعلى الرغم من محاولات الطرف التونسي الاعتراض عن تصنيف الاتحاد الاروبي والعمل لأجل التراجع عن هذا التصنيف من خلال عديد التحركات كان ابرزها الوفد البرلماني الى ستراسبورغ الا ان وقع الحدث وصداه لا يمكن التحكم فيه، اذ يرجح اغلب الخبراء ان يكون لهذا تأثير على تصنيف تونس، وتصنيف تونس السيادي والائتماني للعام 2017
فقد قامت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R & I) يوم1 ماي الماضي بتخفيض تصنيف تونس الى BB مع آفاق مستقرة و تثبيت تخفيض وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ للترقيم السيادي لتونس من BB-إلى B+ في اواخر شهر ماي ثم اعادة تثبيته في 17 نوفمبر الماضي وقد خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، تصنيف تونس إلى B1، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية.كما خفضت ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الأجنبية إلى مستوى B1 من Ba3 مع توقعات سلبية. اذا تراوحت التصنيفات بين مستقرة وسلبية،.
كان قطاع المحروقات الأكثر تضررا هذا العام فلئن كان الفسفاط في السنوات الماضية هو النشاط الاكثر توقفا فان سنة 2017 شهدت توقفا قارب ال4 اشهر للانشطة البترولية الامر الذي من المتوقع ان يكون التراجع في حدود 12 % متكبدا خسائر مباشرة وغير مباشرة ب926 مليون دينار وخسائر الإنتاج الذي تم تفويته قدرت ب296 مليون دينار وفق تصريحات رسمية. واصلت البطالة نسبها المرتفعة حيث استقرت نسبة البطالة عند 15.3 %، في الثلاثي الثالث لسنة 2017 وتباينت النسبة بين الجنسين فقد كانت لدى الذكور بـ 12.3 % ولدى الإناث بـ 22.8 %.
وفي ظل الانتعاشة التي تمر بها السياحة التونسية سجلت عائدات القطاع ارتفعا بنسبة 16.3 % حتى العشرين من ديسمبر الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بتسجيل حجم 2.69 مليار دينار، وقارب عدد الوافدين ال6.8 مليون سائح بزيادة ب23 % وقد سجلت السنة الجارية ايضا عودة الاسواق الاروبية ولو بصفة تدريجية حيث ارتفع عدد السائحين الأوروبيين 19.5 %، وكان الامتياز للسوق الجزائرية مرة اخرى ببلوغها 2.322 مليون سائح.
ولم تظهر نتائج الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 في العام الجاري وتحدثت عديد المصادر على انه توجد تعطيلات في تفعيل الاتفاقيات والوعود التي تم اطلاقها خلال الندوة التي مر على انعقادها اكثر من سنة واكدت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ان الاستثمارات الاجنبية سجلت تطورا خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 11.7 % بحجم 1.8 مليار دينار وفي هذا الخصوص توجه انتقادات الى احتساب الاستثمارات بالعملة المحلية امام ما يشهده الدينار من تراجع امام العملات الرئيسية.
من جهة اخرى تجاوز انتاج الفسفاط الـ4 مليون طن خلال الاشهر ال11 الماضية بزيادة ب 28 % وعلى الرغم من هذا التطور الا ان النتائج المحققة لم تكن في مستوى التوقعات التي تم إطلاقها في بداية السنة برسم حجم 6.5 مليون طن لكامل السنة.
كان الميزان التجاري للعام 2017 في اسوأ حالاته فقد استقر في الأشهر الاحد عشر الاولى في حدود 14.4 مليار دينار وهو معدل ضخم وتواجه الحكومة ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من اتساعه بترشيد الواردات مع بعض البلدان المساهمة في هذا العجز على غرار الصين الشعبية وتركيا وايطاليا وروسيا.
اما معدلات التضخم فانها بلغت مستويات عالية فقد سجل شهر نوفمبر نسبة 6.3 % وهو ما يمثل ضغطا لأجل مراجعة نسبة الفائدة وفق بعض الخبراء. ومثلت الموجودات الصافية من العملة الصعبة عاملا ضاغطا اخر نظرا للمستويات الضعيفة التي مرت بها لامست فيها في عديد الأيام عتبة ال90 يوم توريد وهو الخط الأحمر. كما سجلت سنة 2017 مزيدا من انزلاق الدينار أمام العملات الرئيسية ففي تقييم المتغيرات بين اكتوبر 2016 واكتوبر 2017 سجل الدينار تراجعا ب18.4 % مقابل الاورو و11 % مقابل الدولار.