كان العام الجاري الامتحان الأصعب لكل البلدان حول مدى تأمينها لغذائها وكانت الحرب الروسية الأوكرانية قد كشفت عن القصور الكبير في الأمن الغذائي في تونس وحالة

قادت مجموعات التغذية والملابس والأحذية والسكن والطاقة المنزلية مؤشر الاستهلاك العائلي إلى الارتفاع بنسبة 1 % الشهر الماضي لتتواصل موجة الصعود

لم تراع فرضيات قوانين المالية أسعار برميل النفط للأعوام الماضية فقد كانت معظم التوقعات اقل بكثير من السعر العالمي لتتكبد المالية العمومية الفوارق حتى ولو اتبعت تونس آلية الترفيع

تواصل أسعار السلع الغذائية تراجعها في الأسواق العالمية للشهر السابع على التوالي وذلك وفق ما جاء في مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الخاص بشهر أكتوبر

وسط الوضع الحرج للشأن الطاقي للبلاد تكشف النتائج المعلنة تباعا وقبل ثلاثة أشهر على نهاية السنة عن تواصل العوامل التي تدفع نحو مزيد التأزم فقد تراجع انتاج النفط

يعد محور رفع الدعم على السلع وتعويضه بآليات أخرى من المحاور الشائكة وغير الواضحة إلى حد ما على الرغم من ان التونسي أصبح يعرف تقريبا معنى أن ترفع الدولة الدعم عن السلع

• كلفة الدعم في تونس بالتحديد أعلى بكثير من الإنفاق الاجتماعي
وأعلى من الإنفاق الاستثماري وستكون المراجعات نصف سنوية
• معدل التضخم في المنطقة في هذا العام وفي العام المقبل
سيكون أكثر من 10 % خاصة في الدول المستوردة للنفط

في العام 1986 نزل الاحتياطي إلى ما يعادل شهر توريد و في بعض الفترات من السنة المذكورة تم تسجيل مستوى

تعد الاضطرابات الاجتماعية الخطر الذي أجمعت عليه اغلب التقارير في الفترة الأخيرة ذلك أن تونس من البلدان التي تقع في هذه الدائرة المهددة بانفجار اجتماعي

لا تعد الأزمة التي تعيشها منظومة الألبان حديثة العهد إذ تعود الى سنوات ماضية تم التحذير فيها من انهيار المنظومة نتيجة سياسة الدولة تجاهها