حسب التعداد العام للسكان والسكنى 2024 اغلبها منازل متلاصقة بنسبة 49 % بينما تقدر نسبة المساكن البدائية ب 0.67%. ويستمر حلم امتلاك مسكن هاجس الكثير رغم ارتفاع تكاليف اقتناء منزل وتعد البرامج المتعلقة بالسكن بمختلف أصنافه والتسهيلات في التمويل إحدى الآليات التي يمكن الاستفادة منها النقائص.
تحاصر من يرغب في امتلاك مسكن عديد العوامل من ارتفاع تكاليف شراء منزل جاهز وكلفة المتر المربع المشطة لمن يرغب في اقتناء قطعة ارض لبناء مسكن أما بالنسبة لمن يتوجه إلى البنوك للاقتراض فان تكلفة القروض باهظة ولهذا يعد توجه الدولة الاجتماعية إلى توفير السكن اللائق للتونسيين من خلال عديد البرامج إذ تعتزم وزارة التجهيز والإسكان عبر الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة، إدراج مشروع يتمثل في بناء 100 مسكن اجتماعي جماعي، بإقامة أكاسيا بالزهروني، ليكون أوّل مشروع يدخل في إطار منظومة الكراء المملك.
وكان الميزان الاقتصادي للعام الحالي تحدث عن إعداد دراسة حول الإطار القانوني والمؤسساتي والتشريعي الخاص بالسكن المعد للكراء.
كما ورد في الرائد الرسمي من التنصيص على اقتناء الوكالة العقارية للسكنى لأراضي على ملك الدولة
بهدف توفير مقاسم للفئات المحدودة بأسعار تفاضلية ويعترض هذا الإجراء عديد العقبات من بينها قدم المنظومة التشريعية لأملاك الدولة وكثرة الهياكل المتدخلة في التسوية ، وفيما يتعلق بالسماح للوكالة باقتناء أراضي على ملك الجماعات المحلية تجدر الإشارة إلى أن الميزان الاقتصادي أشار إلى عدم توفر الرصيد العقاري الضروري لفائدة البلديات المحدثة لاستغلالها في إنجاز مشاريعها التنموية.
ويعد الاقتراض آلية تمويل عملية شراء مسكن بالنسبة لعديد التونسيين فان تكلفة الاقتراض من جهة وارتفاع تكاليف المعيشة من جهة أخرى تضع التونسي في مأزق مالي، و قدر قائم قروض السكن في العام 2024 ب 13 مليار دينار مسجّلة تطورا ب0.8% مقارنة بالعام 203 وهي كلها قروض متوسطة وطويلة الأجل .
وتميزت شروط منح القروض خلال سنة 2024 بزيادة طفيفة في نسب الفائدة ف على مستوى القروض
المسندة للأفراد، حيث ارتفعت نسب الفائدة بـ 12 نقطة أساسية في المعدل سنة 2024.
وجاء في التقرير أيضا انخفاض نسب الفائدة على قروض السكن للآجال التي تزيد عن سبع سنوات
ويعكس هذا الانخفاض أساسا أثر النسب التفاضلية الممنوحة في إطار برنامج "المسكن الأول" وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن عدد المساكن الممولة في إطار برنامج المسكن الأول منذ إحداثه سنة 2017 وحتى موّفى سبتمبر 2024 بلغ حوالي 2818 مسكنا بمعدل 400 مسكنا كل سنة واعتمادات سنوية بـ 20 مليون دينار ، وتضمن أيضا التقرير السنوي للبنك المركزي 2024 ارتفاع معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على قروض السكن ب 0.13% بين 2023 و2024 لتبلغ 10.86%.
ونصّت وثيقة الميزان الاقتصادي على التحكم في كلفة السكن لجعلها تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية لمختلف الشرائح الاجتماعية. إلا أن ارتفاع الأسعار مستمر تأثرا بتقلبات الأسعار في العالم على غرار أسعار الحديد والاليمنيوم والاسمنت وعديد المواد التي تتأثر بتقلبات الأسعار. هذا بالإضافة الى ارتفاع أسعار الأراضي المعدة للبناء وتضاعف أثمانها بشكل ملحوظ.