لئن يهدف القانون الجديد للشيكات إلى إعادة دمج المتعثرين ماليا في الحياة الاقتصادية

كان الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة تحت تأثير عدة عوامل أثرت في تدفقه

كانت الآمال المعلقة على حقل نوارة لدعم الإنتاج الوطني من الغاز مرتفعة

يحتاج الاقتصاد التونسي الى نمو كل القطاعات الاقتصادية لتحقيق نسبة النمو المتوقعة لكامل 2024

يتواصل تواضع أداء قطاع المحروقات المستمر منذ سنوات والمتأثر بعديد العوامل

في جانفي 2015 كان حصول تونس على قرض رقاعي بقيمة 1 مليار دولار أمريكي نجاح كبير لها على الرغم

شكّل نقل الفسفاط بالإضافة إلى بقية العوامل احد المعضلات أمام تطور قطاع الفسفاط ومشتقاته

من المنتظر أن يدخل القانون الجديد للشيكات حيز التطبيق بتاريخ 2 فيفري

في العام 2018 عندما انتهى العام بعجز تجاري في حدود 19 مليار دينار

بعد أن أوفت تونس بالتزاماتها تجاه الدائنين في العام 2024 بتسديد مبلغ 25 مليار دينار