تاثرا بالرسوم الجمركية وتراجع الطلب الاوروبي فيتش رايتنغ أتوقع تباطؤ الاقتصاد التونسي في النصف الثاني من العام الحالي

" بعد أداء قوي في الثلاثي الثاني من المواقع تباطؤ النمو في النصف الثاني من السنة"ان الأداء القوي للاقتصاد التونسي في الثلاثي الثاني من العام الحالي دفعها الى رفع توقعاتها للنمو الى 2.5% عوضاً عن 1% توقعات سابقة.

جاء في التقرير اذا ان النمو سيتباطأ في النصف الثاني من العام الحالي، حيث قالت ان الصادرات التونسية ستواجه ضغوطًا من الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25% وضعف الطلب من الاتحاد الأوروبي.

واشارت الى انه في عام 2026، سيتباطأ النمو إلى 2.0%.

وتعتقد فيتش ان انتعاش واردات المواد الخام في النصف الأول من عام 2025، سيستمر في النصف الثاني من العام ذاته، اذ سيتواصل دعم النشاط الصناعي في النصف الثاني من هذا العام. مع ابقائها على نسق الطلب على الصادرات التونسية من طرف شركاء تجاريين رئيسيين مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا (والتي تشكل مجتمعةً أكثر من 55% من إجمالي الصادرات). وتتوقع فيتش تباطؤ النمو في ألمانيا وفرنسا بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2025، حيث يُعد قطاع السيارات في ألمانيا من بين الأكثر تأثرًا بالرسوم الجمركية الأمريكية في الاتحاد الأوروبي، نظرًا لأن الولايات المتحدة تُمثل أكبر أسواقها . وبالتالي، ولهذا سيتباطأ النمو تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2025.
فالرسوم الجمركية الأمريكية ستؤثر على الطلب على الصادرات.

بالإضافة إلى ذلك، واعتبارًا من شهر أوت أصبحت الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة خاضعة لرسوم جمركية متبادلة بنسبة 25%. سيؤثر هذا بشكل رئيسي على صادرات زيت الزيتون، التي تعاني بالفعل من انخفاض الاسعار ومع ذلك، سيكون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الكلي محدودًا، نظرًا لأن الصادرات إلى الولايات المتحدة تمثل أقل من 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي التونسي.

في عام 2026، نتوقع أن يكون النمو حوالي 2%. بفضل تحسن النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين وتوسيع خط مشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى تأثير الانخفاض السنوي المتوقع في إنتاج زيت الزيتون بنسبة 19.1% من قبل وزارة الزراعة الأمريكية. لا تزال الظروف المناخية غير مساعدة و من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة ان تؤثر تشكل على النمو في تونس، نظرًا لأن القطاع الفلاحي يمثل حوالي 9.0% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل حوالي 16.0% من القوى العاملة. كما تؤكد فيتش استمرار، المشاكل المالية والخارجية تاثيرها في الاستثمار الأجنبي، مما يمنع النمو من العودة إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 3%.