حسان العيادي
لا تحمل الأيام القادمة الكثير من الأنباء السارة لحراك تونس الإرادة، بعد ان أطلت الخلافات الجوهرية بين قادته، لتدفع بعدد منهم الى الانسحاب من دوائر الحراك واطلاق تحذيرات مما يحدث داخله من نقض لوعود الإصلاح من الرئيس والمقربين منه الجدد.
أحرج تقرير مجموعة الأزمات الدولية الحكومة التونسية التي أعلنت في بدايتها أنها جاءت لمحاربة الفساد، لكنها وبعد أكثر من 8 أشهر لم تتقدم كثيرا في «حربها» بل وتنتقد في التقرير عدم توفير الإمكانيات الضرورية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للقيام بدورها، وهو ما تنفيه حكومة الشاهد
كثيرا ما يربك قادة آفاق تونس شركاءهم في الحكم بمواقفهم، فهم لا اصطفوا كمعارضة ولا دعموا ما تقترحه الأغلبية، وهو ما عبر عنه ياسين إبراهيم رئيس الحزب في أكثر من مناسبة، وآخرها يوم امس وهو يتحدث عن قانون المصالحة الذي طالب ان تقع
كثيرة هي التفاصيل الهامة التي وردت في تقرير مجموعة الأزمات الدولية بشأن تونس، حتى وان كان التقرير يقوم على اللقاءات والحجج الانطباعية، التي تعلقت بالأساس باستشراء خطر الفساد وتغلغل رجال الأعمال في السياسة الذي يشير الى ان تضارب مصالحهم انعكس سلبا
• قادة أحزاب المعارضة والمتظاهرون يدعون الرئيس لسحبه
بعد أكثر من ثلاث سنوات، عاد لشارع الحبيب بورقيبة زخم محتجيه، وهذه المرة نجح القائمون على
• سنكون من الفائزان في الانتخابات
منذ ان اعلن عن تأسيس حزبه انتقد رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة على غيابه عن المشهد
• نداء تونس ليس حزبا بل هو تجمع للوبيات
توجه انتقادات حادة للحزب الجمهوري، على اعتبار انه ممثل في حكومة الشاهد ولكنه يعارضها، مما دفع برئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال الى وصف الحزب بـ«الانتهازي»
خطاب الباجي قائد السبسي: حماية عسكرية لمناطق الإنتاج، دفاع عن قانون المصالحة ولا للانتخابات المبكّرة
يبدو ان مستشاري الرئيس قد ورّطوه حينما ظنوا أنهم يقدمون له خدمة تتمثل في شحن الشارع وحشده للاستماع لخطاب، يوم امس، فكان سقف التوقعات مرتفعا من خطاب دام قرابة الساعة ولكنه عجز عن تحقيق ما انتظر منه، فلا جديد في الخطاب الا في إعلانه
ما فاقم تداعيات استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين، هو توقيتها الذي كان قبل يوم من الخطاب المرتقب لرئيس الجمهورية وبعد يوم من تصريح عضو من الهيئة نبيل بفون حول استعداد الهيئة لتنظيم استفتاء
تتفاقم الأزمة في تونس لتجد حكومة الشاهد نفسها في مواجهة اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية ودعوات بإسقاط الحكومة بل بإسقاط المنظومة السياسية الناتجة عن انتخابات 2014، مما دفع برئاسة الجمهورية إلى التدخل في محاولة لإنقاذ ما يمكن