حركة نداء تونس: اجتماع الكتلة يعيد خلط الأوراق

يوم امس في مجلس النواب، خاصة وان تصريحات قادة الحزب اثر نهاية اللقاء حملت معها بوادر تغيير في الخطاب ومراجعة لإعلان الحرب على الشاهد.

يوم أمس ومن مجلس نواب الشعب، اتى خطاب مغاير من قبل قادة نداء تونس تجاه «ابنهم» رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فمن خطاب حاد واتهامات صريحة لرئيس الحكومة في بيانات موقع عليها من قبل المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي الى الإقرار بان لا صراع بين الرجلين.

حيث شدد حافظ لدى سؤاله عن التوتر في العلاقة مع الشاهد اثر استقالة 8 نواب، على ان لا صراع بينه وبين الشاهد، بل ذهب ابعد من ذلك ليعلن ان هناك اختلافا في الرؤى بينهما فقط، أي ان لا صراع محتدم ولا تهديد بخطوات تصعيدية فالشاهد وفق قول قائد السبسي الابن «ابن النداء»، والحزب لم يقل يوما ان «الشاهد لم يعد إبن نداء تونس».
هذا التصريح الصادر عن المدير التنفيذي للحركة التي يخوض شق من قادتها منذ ماي الفارط حربا مفتوحة مع رئيس الحكومة، صراع اعتبره قائد السبسي الابن عقب اجتماع كتلة حزبه امس، «امر طبيعي وعادي»، في تناقض مع تصريحات سابقة اتهم فيها الشاهد بتوظيف اجهزة الدولة لخدمة مشروع شخصي مع تهديد وحدة الحزب.

الانتقال من الهجوم المباشر على الشاهد الى احتوائه ليس التغيير الوحيد في خطاب نداء تونس ومواقفه بل شمل موقف الحزب من الحكومة، فالنداء وفق قائد السبسي الابن لم «يقل انه أصبح في صف المعارضة» بعد اسابيع من التشديد على ان حكومة الشاهد هي حكومة النهضة وان الحكومة لا تمثل الحزب. بل ان هذا التصريح جا عقب ساعات مما قاله القيادي بالنداء خالد شوكات بان النداء اصبح في المعارضة بعد التطورات الاخيرة في الحزب.

تطور موقف نداء تونس تجاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد تلميحات صريحة بطرده من الحزب، صدرت عن عدد من القيادات منها منجي الحرباوي وعبد الرؤوف الخماسي، الذي شدد على ان رفع اشغال اجتماع الهيئة السياسية للحزب الثلاثاء الماضي كان من اجل المشاورات مثل ما اشار اليه حافظ نفسه.
لكن المشاورات التي يتحدث عنها الخماسي تتعلق بمصير الشاهد في الحزب، وإمكانية طرده منه اما التي يتحدث عنها قائد السبسي الابن فهي مختلفة، والاختلاف جاء اثر اجتماع الكتلة التي شدد رئيسها على انها لم تتلق اية استقالات رسمية من النواب الثمانية كما انها لم تتلق اية مؤشرات عن نية أي نواب اخرين الاستقالة.

هنا وبرط التصريحات يمكن اقتفاء الخيط الذي يفسر تغيير الموقف على الاقل ظرفيا، اذ يبدو ان كتلة النداء كما الهيئة السياسية لا توافق على خيار التصعيد بل تريد احتواء الأزمة بين المدير التنفيذي ورئيس الحكومة، احتواء قد يكون ثمنه ابعاد المدير التنفيذي عن الحزب كما تشير عضو الكتلة فاطمة المسدي.
في انتظار اتضاح مشروع الاحتواء وما يتضمنه، الجلي اليوم ان كتلة الحزب لا تزال منقسمة ومرشحة لان تشهد انقسامات اخرى في حال انتقل الصراع لمراحل جديدة، قد تجبر جزءا من النواب، الثلاثين المشاركين في اللقاء، وهم يمثلون ثلثي الكتلة، على خيارات قد تمس من وحدة الحزب.