تفصلنا أيام قليلة عن الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة التونسية وبكل ما حفّ بها من آمال وأحلام في مستقبل أفضل في ظل منظومة ديمقراطية تضمن مشاركة شعبية

«لا للعنف» و«العنف مرفوض مهما كان مأتاه» و...هي شعارات بل صرخات فزع نطلقها كلّما اطلّ العنف وتسرّب إلى الفضاء العام وبات يهدد – إن كثيرا أو قليلا –

لقد شاهدنا كل شيء في هذه الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب الممثل (النظري على الأقل) للإرادة الشعبية: خطاب ظلامي تكفيري يزدري المرأة

ما حصل في مناقشة ميزانية وزارة المرأة لا يكاد يصدّق . النائب محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة يتدخل لمدة خمس دقائق ليصف المرأة التونسية الحديثة (ولا أقول الحداثية )

تونس الآن بين لحظتين متناقضتين ، لحظة الحوار والإصلاح أو لحظة التناحر والدمار .

بعد يومين أو ثلاثة سيشرع مجلس نواب الشعب في مناقشة قانون المالية لسنة 2021 بعد أن يكون قد أتم التصويت على ميزانية مختلف السلط والوزارات والهيئات المستقلة، وقانون المالية هنا هو جملة الإجراءات الجبائية

كيف يمكن أن نُوَصِّف الوضع العام للبلاد مع تجنّب التعميم والإغراق في التشاؤم قدر الإمكان ؟

من غرائب الأمور في بلادنا حصول شبه إجماع على ضرورة حوار وطني شامل سياسي واقتصادي واجتماعي مع وجود شبه استحالة على قيامه بالشكل الأدنى الذي يستجيب لحوار وطني جامع

تعيش تونس اليوم على وقع الأغنية الرائعة لفيروز «الغضب الساطع آت» دون أن يكون لها الحدّ الأدنى من الإيمان بالسبل المؤدية للنجاة..

مازال التونسيون – أو هكذا من المفترض أن يكونوا – تحت وطأة صدمة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بنسختيه وبالخلافات