كل المؤشرات كانت تؤذن بعودة سياسية واجتماعية ساخنة، بدءا بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد والمسار الصعب والمعقد لتشكيل حكومة بديلة اُريد لها أن تكون حكومة وحدة وطنية ثم وصولا إلى الجدل الصاخب حول مشروع قانون المالية لسنة 2017

نتحدّث فــي تونس بعـــــد الثّورة عن الفساد وضرورة مقاومته وعن الأخطار التي أصبحت تحدّق بنا بفعل تناميه وهيمنته على قطاعات واسعة من النّشاط الاقتصادي في البلاد...

تونس تستكمل ببطء شديد بناء مؤسساتها الدستورية... فبعد حوالي السنة من التأخير ها نحن قد انتخبنا المجلس الأعلى للقضاء ونأمل أن تذلل بذلك آخر عقبة أمام إرساء المحكمة الدستورية والتي ينتظرها عمل كبير إذ لا ينحصر اختصاصها، كما هو شان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

تعيش تونس هذه الأيام مناخات تشبه ما حصل في بلادنا منذ أكثر من 150 عاما عندما انتفضت جموع غفيرة من التونسيين تحت قيادة علي بن غذاهم بعد أن قرر محمد الصادق باي مضاعفة «ضريبة الإعانة» من 36 ريالا إلى 72 ريالا...

• المحامون يقترحون دفع سدس الضريبة المستوجبة!
• الضغط الجبائي في تونس أقل بكثير من المعدلات العالمية

أمــراض الـــبـلاد متشابكة ومتظافرة في الآن نفسه.. وجزء منها – لا كلها – متأت من طبيعة العرض السياسي الذي توفره الأحزاب للمواطنين...

أصوات عديدة تعالت خلال الأيام القليلة الماضية ضد مشروع قانون المالية لسنة 2017... أولها وأهمها صوت المنظمة الشغيلة التي عبّرت في بيان مكتبها التنفيذي الصادر يوم أمس عن تنديدها لقطع الحكومة الحوار من جانب واحد ورفضها المطلق لكل الإجراءات والتي

اليوم تقدم الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب لتنهي بذلك حلقة من النقاشات والتحضيرات والسجالات إلى حلقة جديدة يكون البرلمان هو محورها هذه المرة وبيده – دستوريا على الأقل – إدخال التعديلات التي يراها ضرورية ثم المصادقة

لمّا اقتربت البلاد من الحائط (الصورة الشاعرية للإفلاس) أصبحنا مضطرين – وإن بنسب متفاوتة – للنقاش في المسائل الأساسية: كيف ننتج الثروة وكيف نوزعها وكيف نتقاسم الجهد الوطني لإنقاذ البلاد أولا ولتنميتها ثانيا...

حال المالية العمومية في بلادنا يشبه كثيرا قصص الأطفال الخالدة.. فعلى امتداد ست سنوات سلكنا سياسة «الصرصار»: إنفاق بلا حساب، بل إنفاق دون حساب واستهزأنا من «النملة» ولم ندّخر شيئا للسنوات العجاف...