بعبارة أخرى يمكن أن نقول بان شهر جانفي كان بمثابة الاستعداد لانطلاق فعلي لسنة 2017.. ملفات عديدة مطروحة اليوم على طاولة تونس : الإنعاش الاقتصادي وإصلاح حوكمة الدولة بمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العمومي ومراجعة كل المنظومات الاجتماعية والبدء في إرساء السلطة المحلية بالانتخابات البلدية والجهوية الموعودة وملء الفراغ السياسي الحالي بعرض حزبي قادر على إقناع التونسيات والتونسيين بان المراهنة على الديمقراطية والانتخابات هي الحل الوحيد والأسلم للبلاد..
لقد أجّلنا الحسم في جلّ هذه المواضيع منذ الثورة وكان عذر كلّ الحكومات أنها مؤقتة وأنها لا تملك تفويضا شعبيا للقيام بإصلاحات هيكلية.. اليوم الوضع مختلف على الأقل نظريا والمنتظر من الحكومة الحالية أن تفصح بصفة عملية عن برنامج الإصلاحات التي تنوي إدخالها هذه السنة وعن طبيعتها وكلفتها الاجتماعية والمالية كذلك..
لا أحد يطلب المستحيل اليوم.. نريد فقط أن نلمس بأننا نسير في الاتجاه الصحيح..
لقد بدأت حكومة الشاهد منذ توليها السلطة بوضع إصبعها على الداء : تفاقم مخيف للإنفاق العمومي نتجت عنه مديونية بدأت تلامس الخطوط الحمراء أي قدرة اقتصادنا على سداد خدمة الدين (مجموع أصل الدين وفوائده سنويا) دون المساس بالاستثمار العمومي الضروري لتحريك العجلة الاقتصادية وخاصة في المناطق ذات الأولوية..
النقاش الحاد الذي شهدته البلاد أثناء عرض المشروع الأول لقانون المالية لسنة 2017 اجبر الحكومة على إدخال العديد من التعديلات و أحيانا التراجعات كما راهنت على نسبة نمو متفائلة إلى حدّ ما (%2.5) وتطور يفوق %15 للموارد الجبائية للدولة ..والخشية كل الخشية ألا تجد المالية العمومية نفسها في وضعية أفضل في نهاية هذه السنة خاصة وأنّ تقسيم دفع الزيادات للموظفين بعنوان 2017 على سنتي 2017 و2018 سيجعل من السنة القادمة سنة كل التحديات بالنسبة لميزانية الدولة..
في المقابل لم نر بعد ما هي مشاريع الحكومة لإصلاح الإدارة والصناديق الاجتماعية والتي تضغط بدورها كثيرا على عجز الميزانية..
كيف ستتم مراجعة نظام التقاعد و وفق أية منهجية
وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد بان مشروع الحكومة سيكون جاهزا بعد بضعة أشهر..
والسؤال المطروح هو في مدى استعداد القيادة الجديدة للمنظمة الشغيلة لقبول «الإصلاحات الموجعة» التي طالما وعدنا بها.. وهل تستطيع الحكومة التي تراجعت أمام اتحاد الشغل في تأجيل الزيادة في الأجور فرض تصورها في إصلاح نظام التقاعد ثم الشروع في تقليص عدد الموظفين بالاعتماد على عدم تعويض كل الخارجين للتقاعد وتشجيع الخروج المبكر مقابل تنفيل مالي..ثم ملف المؤسسات العمومية وما أدراك ما هي المؤسسات العمومية..
حكومة الشاهد لم تجد سندا سياسيا قويا لتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2017 في صيغته الأولى ..ويمكن أن نقول من الآن أنها ستكون شبه وحيدة في كل هذه المجالات القادمة..
نعلم جميعا أن حكومة الشاهد تلعب مستقبلها السياسي هذه السنة وهي في حاجة إلى أمرين اثنين :
أولا : تحقيق نسبة نمو تتجاوز بصفة ملحوظة %2 وبداية التقليص في نسبة البطالة البالغة الآن %15.5
ثانيا :بداية التحكم في المديونية والحد من الإنفاق العمومي..
هذا دون الحديث عن الملف الحارق لمقاومة الفساد ولكن هنا المسؤولية موزعة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وكذلك هيئة مقاومة الفساد ..ولكن إذا ما كان إحساس التونسيين بان لا شيء قد تقدم في هذا الملف فالنقد سيوجه بالأساس إلى الحكومة..
يخطئ من يعتقد بأنّ التونسيين سينتظرون نهاية سنة 2019 للحكم على حكومة الشاهد..
الانجاز المادي الملموس لهذه السنة ضروري حتى يمكن للحكومة مواصلة عملها بصفة معقولة..
وسوف يحاسبها الناس هذه السنة على كل شيء ، .. منه ما ذكرناه في البداية ثم أيضا الاستثمارات الموعودة في مؤتمر 2020 والعدالة الجبائية وإيجاد الحلول للاقتصاد الموازي..
ولكن مع كل هذا يبقى الوضع السياسي مثقلا بأسئلة كثيرة تتعلق هذه المرة بالمشهد الحزبي والمؤسساتي للبلاد..
هل ستجرى الانتخابات البلدية نهاية هذه السنة أم لا ؟ وان أجريت كيف سيكون المشهد السياسي آنذاك؟
هل سيتمكن الحزب الفائز في 2014 ،نداء تونس من الصمود في هذه المناسبة الانتخابية القادمة أم أن حالة التشقق والتشظي التي يعيش فيها منذ سنتين ستجعله خارج الموضوع تماما ؟ وفي هذه الحالة من سيستفيد من هذا التراجع ؟ النهضة ؟ المشروع وحلفاؤه الجدد ؟ الجبهة ؟ أفاق ؟أم المشاريع السياسية الجديدة لمهدي جمعة واحمد نجيب الشابي ؟ لا احد يستطيع التكهن بالمشهد السياسي بعد الانتخابات المحلية القادمة وهذا ما يزيد في غموض الوضع العام بالبلاد ويجعل من حسن قراءة المستقبل مسألة صعبة للغاية..
لاشك أن الحكومة الحالية غير معنية بصفة مباشرة بنتائج هذه الانتخابات المحلية ولكن لو انهزمت فيها الأحزاب الداعمة لها أو لو إنخرم التوازن بينها فهذا سيؤثر سلبا ولا شك على المناخ السياسي العام للبلاد وبالتالي على وضع حكومة الشاهد ومدى صلابة حزامها السياسي..
المهم على كل حال أن سنة 2017 سوف تنطلق فعلا بعد فترة الإمهال النسبي والتحديات فيها ستكون أضخم بكثير ممّا شهدناه خلال شهر جانفي..
سنة 2017 ستكون ثقيلة بكل المقاييس..