المرشح الفلاني قد نجح «رغم» الإعلام أو العكس.. وعادة ما يفرح أصحاب الجاه والنفوذ بكل خطإ يقع فيه إعلامي أو وسيلة إعلامية لأن هذا دليل ،عندهم، على انه لا ينبغي إيلاء الإعلام أهمية أكثر ممّا يستحق..
فما يجري في ربوعنا لا يختلف كثيرا عمّا يحصل في أوروبا والقارة الأمريكية دون أن يعني هذا بالطبع تنزيه وسائل الإعلام والإعلاميين من الخطأ أو حتى من ضعف النزاهة .. ولكن تذمر أصحاب الجاه والنفوذ إنما يعود لأسباب أخرى وهي غضبهم من إبراز نواقصهم أو تضارب المصالح أو مظاهر الفساد التي تعتريهم..
الجديد هذه المّرة في بلادنا هو السعي لا لتحجيم دور الإعلام أو اتهامه بل لفرض رقابة إضافية على مصادره الأساسية ونعني بهم المسؤولين الإداريين بمختلف أصنافهم ورتبهم..
المنشور عدد 4 بتاريخ 16 جانفي 2017 الذي أصدرته رئاسة الحكومة حول « تنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت» جاء ليذكر « العون العمومي « بـ»مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي» الصادرة في أكتوبر 2014 زمن حكومة المهدي جمعة والذي يذكر العون العمومي أنه عليه الامتناع عن كل اتصال بوسائل الإعلام التقليدية أو غيرها أو نشر وثائق رسمية إلا إذا كان لديه تصريح مسبق وصريح من رئيسه المباشر (انظر النص الكامل للمنشور أسفله)
وكنتيجة مباشرة لهذا المنشور امتنع عدد من كبار الموظفين عن الإجابة عن أسئلة الإعلاميين بحجة تطبيق «الأوامر الجديدة» ..
وعندما أثار هذا المنشور حفيظة النقابة الوطنية للصحفيين أصدرت الحكومة توضيحا تؤكد فيه حرصها على ضمان حق الإعلاميين في النفاذ إلى المعلومة ولكنها أرادت فقط التذكير بواجبات العون العمومي الواردة في مدونة السلوك فقط لا غير..
أي أنها أرادات وضع حدّ لحالة «الانفلات» التي يستغلها بعض موظفي الدولة لتسريب وثائق أو للإيحاء بتورط بعض الأشخاص أو الأجهزة في عمليات فساد..
لاشك لدينا بأن بعض أعوان الدولة قد تجاوزوا واجب التحفظ في مناسبات متناثرة وأنّ قلة منهم قد يكونون استغلوا مناخ الحرية شبه .....