زياد كريشان
في كل مرة يضرب فيها الإرهاب السلفي الجهادي المعولم في أوروبا على وجه التحديد يبقى كل التونسيين وجفين من تورط أحد شبابنا في هذه العملية أو تلك... وفي كل مرة يتحقق فيها هذا التوجس يختلط فيها اسم تونس بالإرهاب في كل وسائل الإعلام الأوروبية على امتداد أيام بساعاتها الكاملة...
كل يوم يمر يأتينا بقرائن جديدة عن ضلوع جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد في جريمة اغتيال الشهيد محمد الزواري... كما أن السلط التونسية قد اعترفت بوجود تقصير، بشكل عام، تجاه التصدي لمحاولات الاختراق الوافدة علينا من الخارج والتي تجد للأسف الشديد أعوانا لها في الداخل...
لقد أثبتت الأيام القليلة الماضية التي تلت عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري بأن تونس – رغم كل السلبيات والتعثرات – بلاد حيّة وأن البون الذي يتحدث عنه كثيرون بين النخب والشعب ليس بالحجم الذي قد نتصوره وأننا بصدد التعلم من أخطائنا وأن نبض الرأي العام قوي وله تأثير كبير على صنّاع القرار...
• تخوين أجهزة الدولة مراهقة سياسية غير مقبولة
تعيش تونس، منذ يوم الخميس، على وقع جريمة اغتيال الشهيد محمد الزواري بمدينة صفاقس. كل المؤشرات تشير اليوم إلى أن الموساد
كلما تقدم البحث في قضية محمد الزواري اتضحت بداية صورة مرعبة... جريمة معقدة تقف وراءها أطراف خارجية لا يستبعد أن تكون على صلة بالموساد (المخابرات الإسرائيلية) إن لم تكن هي بذاتها ونفذها تونسيون وأجانب ضد شخص كان يجهل جل مواطنينا حتى مجرد وجوده...
تتضمن المجلة الجزائية التونسية عدة قوانين لا تمت إلى روح الدستور والحريات والمساواة بين المواطنين بصلة ومن بينها جملة من الفصول الواقعة تحت عنوان «الاعتداء بما ينافي الحياء» وهي من الفصل 227 إلى الفصل 230...
ففي الفصل 227
أنظار العالم كلها متجهة الآن صوب ما يحدث في سوريا والعراق حيث تجري حروب عديدة بعضها ضد التنظيمات الإرهابية وبعضها حروب إقليمية بالوكالة وبعضها كذلك للاستعداد للحروب القادمة...
كم تبدو بعيدة تلك السنوات الكأداء التي عاشها التونسيون وهم يخشون من إقامة بعض الحفلات الدينية المصحوبة بطقوس اجتماعية ضاربة في الزمن كإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف والتي كانت هدفا لعنف رمزي ومادي من قبل المجموعات السلفية بأصنافها...
صادق مساء يوم أمس مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بأغلبية مريحة (122 نعم 02 إحتفاظ 48 رفض) ولعل أهم ما يميز الجلسة المسائية ليوم أمس هو المصادقة شبه الاجماعية للنواب على مقترح تقدمت
ناجي جلول 36 ٪ - عبد الفتاح مورو 35 ٪ - سامية عبو 34 ٪ - الصافي سعيد 33 ٪ - محمد عبو 30 ٪
