لا يبدو ان تاريخ 3 جوان سيكون يوم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فالرجل الذي دخل على خطّ السياسة الخارجية مع رئيس الجمهورية

يبدو انه لم يعُد لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ما يردّه على متهميه بخصوص توريط تونس في سياسة المحاور عبر مساندة

من بين المطالب السبّعة لكتلة الحزب الحرّ الدستوري رفض مكتب مجلس النواب قطعيّا عرض مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على الجلسة العامة،

مثلت الاشكاليات بين السلطة التنفيذية والمجلس الاعلى للقضاء والوضع داخل السجون ومنظومة العقوبات التي لا تراعي مصلحة السجين

بعد صفقة الحبوب الفاسدة وملفّ المليوني كمامة اللذين تحيط بها شبهات تضارب مصالح، مرّت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة

التخفيض في عدد اعضاء اللجان الى 15 عضوا تحسبا لاعادة هيكلة اللجان والزيادة في عددها والزام الكتل بسدّ كامل نصيبها في اللجان بالاضافة

من المنتظر ان تُصادق لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون في نهاية الاسبوع المقبل على تقريرها النهائي حول ملابسات الحادثة والجهات

لا يمرّ اي حدث دون ان تطوّعه عبير موسي لتسجيل نقاط سياسيّة على حساب الكلّ، ولئن كان الظاهر انها تسعى لترسيخ موقع على نقيض «الخوانجية»

لا يخضع الحسم في الملفات والاشكاليات الكبرى الى منطق الاغلبية والاقليّة، فرغم مساندة كل من قلب تونس وائتلاف الكرامة لمقترح

بعد خطابه في سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2019، عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مرمى انتقادات واتهامات نواب من مختلف الكتل بالتحريض