يبدو ان السؤال المطروح داخل حركة النهضة حاليا يتمثل في ايجاد صيغة لتمرير وتبرير التفاوض والاتفاق مع حزب قلب تونس خلال

هيئات ادارية جهوية متتالية يعقدها الاتحاد العام التونسي للشغل في اطار الرد على ما يصفه بالحملة الممنهجة ضده والتحريض على النقابيين،

رغم عديد مؤشرات التهدئة الاجتماعية التي عقبت الانتخابات الرئاسية خاصة الا ان الاسباب المُنتجة للاحتجاجات والتحركات قائمة،

في حال لم تتراجع كلية الطب بتونس ومن ورائها جامعة المنار عن قرار طرد الطالب وجيه ذكار على خلفية تدوينة فسيدخل طلبة الطب والاطباء

يبدو ان الاعتداءات على الصحفيين لن تتراجع في ظل الافلات من العقاب، فخلال سنة 2019 تضاعف -تقريبا- عدد الاعتداءات

مر الاتحاد العام التونسي للشغل في تعاطيه مع ما يصفه بالهجمة الممنهجة ضده الى القضاء، حيث انطلق في مسار تقاض ضد الناطق الرسمي

احتجاجا على تجمّد مسار تسوية ملفّهم منذ شهر ديسمبر الماضي وتاخر صرف اجورهم سيعود عمال حضائر ما بعد 2011

لم تعد اشكالية طرد طالب من كلية الطب بتونس مجرّد اجراء تاديبي يمكن الاختلاف حول تناسب العقوبة مع التجاوزّ، اذ تحولت قضية

في حال أقرّت المحكمة الادارية في الطور الاستئنافي للطعون في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية اعادة الانتخابات في دائرة المانيا

«الوقت ينفذ والادارة التونسية في حالة ترقّب مما ينعكس سلبا على الاقتصاد ويعمّق المشاكل الاجتماعية « هكذا اعقب