لم يقتصر الغموض على مصير التحوير الوزاري فحسب، فالكلمة التي القاها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الامن القومي

تبدو فرضية عدم حصول احد الاسماء المقترحة في التحوير الوزاري على ثقة البرلمان قائمة، ولم يبق إجرائيّا سوى الرفض الكتابي

مثل مقترح تنقيح احكام الشيكات دون رصيد في المجلة التجارية اهم مقترحات مشاريع القوانين التي تعمل لجان البرلمان على النظر فيها ومناقشتها، وخلال الاسبوع الجاري

سيعود مجلس نواب الشعب تدريجيّا للإضطلاع بمهامّه الرقابية أو التشريعية التي تقوم بها هياكله بداية من الجلسة العامة وصولا الى اللجان بعد الشلل

شكلت الاحداث التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة محور جلسة حوار مع الحكومة عقدها البرلمان، جلسة حوار غاب عنها رئيس الحكومة الذي طالب النواب

لن يشمل عمل البرلمان وفق التدابير الاستثنائية الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري التي سيُحدّد تاريخ إنعقادها

يمثل التحوير الوزاري الذي اعلنه هشام المشيشي عملية انقلاب على الدور الرقابي للبرلمان ومحاولة لعزل رئيس الجمهورية من طرف راشد الغنوشي،

كان من الواضح ان الوضع سيستمرّ على ما هو عليه في البرلمان ان لم يتردّى أكثر في حال واصل رئيسه في نفس نهج التعاطي مع الازمة،

من المرجّح أن يقع إستثناء الجلسة العامة التي ستُخصّص للتصويت على التحوير الوزاري المرتقب على حكومة المشيشي من دائرة التدابير الاستثنائية للعمل البرلماني المطروح

رجّح النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي في حوار مع «المغرب» ان رئاسة مجلس نواب الشعب