جوبه برفض طيف من الاساتذة: اتفاق "الحد الأدنى" ينهي ازمة حجب الاعداد في قطاع التعليم الثانوي

عن الادارة في قطاع التعليم الثانوي، فيبدو انه فتح ازمة داخل القطاع بعد اعلان طيف من الاساتذة رفضهم لما تضمنه الاتفاق الذي وصفه الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي باتفاق الحد الأدنى.
امضى ممثلو الجامعة العامة للتعليم الثانوي والاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ورئاسة الحكومة عشية أمس الثلاثاء على الاتفاق الذي صادقت على مشروعه الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي أول أمس الاثنين. وبإمضاء الاتفاق رسميا بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية سيقع رفع قرار حجب أعداد الإمتحانات عن الادارة وتسليمها لفسح المجال امام انعقاد مجالس الأقسام واحتساب معدلات التلاميذ، ويغلق بذلك قوس ازمة حجب اعداد الامتحانات في قطاع التعليم الثانوي.
اتفاق الحد الادنى
الكاتب العام للجامعة لسعد اليعقوبي اعتبر في تصريحات اعلامية عقب إمضاء الاتفاق الذي افرز رفع حجب اعداد الامتحانات عن الادارة، أن الاتفاق الممضى مع وزارة التربية هو اتفاق الحد الأدنى في في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد تمت الموافقة عليه بعد نقاش مستفيض داخل الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي خلال اجتماعها الذي بقي مفتوحا خلال الايام الماضية. واضاف الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي "لا أدعي أنه أن الإتفاق الممضى مثالي بل هو يبقى اتفاق الحد الأدنى وتم امضاؤه بتوافق كبير داخل الهيئة الإدارية خاصة انه يلبي جزءا من المطالب وخاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية المتخلدة بذمة وزارة التربية". وأكد اليعقوبي انه يتفهم رفض جزء من الاساتذة للاتفاق خاصة تطلعاتهم وانتظاراتهم كانت كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها، لكنه اعتبر ان حل الاختلافات والخلافات يكون عبر الحوار وفي الاطر المعتادة، أي قاعات الاساتذة، وفق قوله.
هذا وقد نفذت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحرك حجب الاعداد عن الادارة على امتداد الثلاثي الأول والثاني، ودعت في المقابل الاساتذة إلى إنجاز جميع الفروض وإصلاحها إصلاحا مستوفى داخل الفصول ومد التلاميذ بتحارير الفروض المنجزة وبالأعداد المسندة إليهم والمعدلات المتحصل عليها. كما دعت الجامعة آنذاك الأساتذة إلى استقبال كل أولياء التلاميذ الراغبين في الاطلاع على أعداد التلاميذ أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني، وفق تراتيب حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة التي نشرتها الجامعة خلال تنفيذها التحرك.
أهم نقاط الاتفاق
الاتفاق الممضى بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية تضمن تعهدا من الوزارة باستكمال انتداب الدفعة الرابعة للأساتذة النواب 2023 / 2024، فيما التزمت الوزارة بتسوية وضعية الأساتذة النواب دفعة 2022 وخلاص أجور الاساتذة النواب المتخلدة بذمتها قبل موفى ماي 2023. وفي سياق المساعي لحل ملف الأساتذة النواب تعهدت الوزارة بتقديم مقترح لانتداب الأساتذة النواب المسجلين في قاعدة البيانات 2008/ 2016 والقضاء على أشكال التشغيل الهش.
كما تضمن الاتفاق الممضى بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية نقطة تتمثل في إقرار زيادة في الأجر الخام للاساتذة ب 300 د على امتداد ثلاث سنوات، بعنوان زيادة في أجر التكاليف البيداغوجية تصرف على 3 اقساط كل قسط ب100 د على امتداد سنوات 2026/ 2027/ 2028.