ملف توزيع الأعلاف المدعّمة إتحاد الفلاحة ينفي الاتهامات بالفساد..

حيث أوضح ان الاشكالية تتمثل في "النقص الكبير للكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين
كذب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاتهامات الموجهة الى هياكله المحلية والجهوية بالفساد في ادارة ملف الأعلاف المدعمة وتوزيعها، معتبرا في بيان صادر عنه أمس الاثنين ان كل التهم "باطلة وتتضمن مغالطات متعمدة". واضاف اتحاد الفلاحة والصيد البحري في نفس البيان ان "كافة المعلومات التي تم الترويج لها مؤخرا من قبل بعض الأطراف بالمغلوطة والكاذبة، بغاية ضرب وحدة صف الفلاحين و البحارة وتعطيل مسيرة منظمتهم التي نجحت في تصحيح بوصلتها الوطنية النقابية منذ مؤتمرها الأخير، عبر وضع استراتيجية جديدة لعملها النقابي والتنموي وفتح أبوابها أمام جميع أبنائها دون إقصاء أو تمييز". وعبر عن تضامنه الكامل مع كافة أعضائه وهياكله الذين طالتهم "الادعاءات الباطلة"، وتمسكه بحقه في المتابعة القانونية لكل من يتعمد ترويج الأكاذيب والادعاء بالباطل على قياداته وهياكله، وانفتاحه على كل الملاحظات التي تهدف إلى الإصلاح والبناء ولا تستهدف الأشخاص في أعراضهم، وفق نص البيان
لجان تتكفل بالتوزيع
الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أوضح ان توزيع الأعلاف المدعمة تشرف عليه لجان وطنية وجهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف الرسمية المتدخلة في القطاع تحت إسم، لجان تنظيم و توزيع المواد العلفية المدعمة، ومهامها تخصيص الحصص و تحديد المنتفعين بها. واضاف أن اتحاد الفلاحة بهياكله، ليس سوى مكونا من مكونات هذه اللجان، بالإضافة الى انه مكلف بتنسيق عملية توزيع العلف المدعم طبقا لقرارات اللجان ويخضع للمتابعة والمساءلة من قبل مكونات هذه اللجان و ذلك تحت إشراف مباشر للسلط التنفيذية والإدارية. واكد "ان تحمله لمسؤولية تنسيق عملية التزويد بالأعلاف المدعمة عن طريق هياكله المحلية لفائدة مستحقيها رغم ما تجلبه له من ضغط و اتهامات ومزايدات، يعد أمانة كلف بها من قبل مؤسسات الدولة و ليس إمتيازا طلبه لنفسه"، مشددا على التزامه بالتوزيع العادل لحصص الأعلاف في حدود ما هو متوفر ووفق قائمات منشورة بصفة علنية

الاشكالية
كما بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان الإشكالية الأساسية تتمثل في "النقص الكبير في الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين والتي لا تتجاوز في أحسن الحالات نسبة 55 بالمائة من الحصص المخصصة لهم من قبل المطاحن، في حين يتم ترويج كميات أخرى في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عبر مسالك موازية لا يعلم مصادرها"، وفق نص البيان الصادر عنه أمس الاثنين.