أعادت صحيفة «النبأ» التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في عددها الـ98 تسليط الضوء على صراع الأجنحة صلبه، وهذه المرة بنشرها لتعميم صادر عن «اللجنة المفوضة» في التنظيم يلغي دون شرح مفصل تعميما سابقا فصلت فيه شروط التكفير وأحكامه صدر في ماي الفارط وتسبب في احتدام الصراع بين التيار الحازمي والبنعلي، الذي يبدو انه انتهى لصالح الاخير في جولته الحالية.

يبدو ان جدران قاعة أشغال الدورة الجديدة لمجلس شورى النهضة لن تتمكن من حجب الأصوات الغاضبة صلب المجلس من الخيارات السياسية الأخيرة لرئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي توجه إليه انتقادات بالتفرد بالقرار وجر الحركة الى موقع التابع لرئاسة الجمهورية والنداء. انتقادات يعتبرها الماسكون بالجهاز التنفيذي للحركة غير سليمة وتغيب عنها قراءة وقائع

لايزال موضوع الصناديق الاجتماعية والرفع في سن التقاعد محل نقاش بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الشاهد، التي قدم توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية ملامح عن خطتها الاصلاحية في هذا الملف والتي لم تصل بعد الى توافق بشانها مع الاتحاد الذي يتمسك بالدفاع عن تصوره.

المشهد سريالي، الثلاثاء الفارط يقدم طعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية فيقع الطعن في الطعن يوم أمس من قبل ثلاثة نواب قالوا صباحا انه وقع تدليس إمضاءاتهم قبل أن يصبح اتهامه «اعتماد إمضاء سابق» لم يعد ملزما لأصحابه بعد تغير موقفهم من القانون. الجدل لم يعد بشان تهمة التدليس بل في دافع نواب الاتحاد الوطني الحر الثلاثة في تغير موقفهم متهمين 35 نائبا آخرين منهم ثلاثة من نواب حزبهم الذي بات شعبا وطوائف.

وجهت الجبهة الشعبية يوم امس سهام نقدها الي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتشكك في نواياها واستقلاليتها على خلفية تحديد تاريخ 25 مارس2018 للانتخابات البلدية، وهو ما اعتبرته الجبهة استجابة لرغبات احزاب بعينها.

• قصر قرطاح بؤرة الثورة المضادة وسبب الأزمة
اسبوع سياسي عجّ بالأحداث والتطورات عاشته تونس، تحوير وزاري، مصادقة على قانون المصالحة في انتظار الاعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات البلدية،

يبدو ان المصادقة على قانون المصالحة كان كافيا ليوحد «المعارضات» في الشارع هذه المرة، حيث الغيت الحدود بينهم في الميدان وتلاحمت أجسام قادة الأحزاب لتشكل صفا واحدا يتبع خطى شباب مانيش مسامح،

هناك دائما لحظات نحدد من خلالها تقويما جديدا للزمن –وان بشكل ظرفي- ما قبل وما بعد، وإحدى تلك اللحظات ما عاشته تونس يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، تاريخ المصادقة على قانون المصالحة، فبات لنا ما قبل قانون المصالحة وما بعده، وفق المدير التنفيذي لنداء تونس الذي قد يكون غير مدرك بان قوله سليم ان تعلق الأمر بحليفته»حركة النهضة» التي

اتفقت كتلتا حركة النهضة ونداء تونس على أن تنعقد جلسة عامة يوم الأربعاء القادم 20 سبتمبر تخصص لاستكمال سدّ الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما يعنى صراحة أن موعد الانتخابات سيؤجل إلى ما بعد ديسمبر 2017.

«سدّ الشغور» بهيئة الانتخابات بات نقل وقائع جلساته إلى القارئ كمن يستنسخ جزءا من روايات الكاتب الانجليزي تشارلز ديكنز وينقلها مع تغير الأحداث والشخصيات، لتصبح مطالعة ما كتب عن الهيئة والانتخابات البلدية يثير قلقا عاطفيا، في ظل تراكم الألغاز والغموض بشأن «ما سيحدث لاحقا»،