«الخوف» هو ما يصم آذان الجميع في تونس عن سماع أصوات بعضهم البعض، مثل ذلك يتجسد في الجدل المحتدم بشأن «قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح»، طرفان

قد لا يكون الموقف واضحا لحركة النهضة من قانون المالية، فما صدر من موقف صريح هو دعوات إلى الحوار، الأخذ بمقترحات الغاضبين، مع تطعيم بيان مجلس شورى الحركة بمقترحات قديمة جديدة وجدت طريقها في كل البيانات المتعلقة بقانون المالية منذ 2014. لكن في جوهر الموقف كشفت الحركة عن تصورها الليبرالي «المجمل» للخروج من الازمة.

أعلن الحزب الجمهوري يوم أمس عن انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية، وقبول استقالة إياد الدهماني، ممثل الحزب في الحكومة، مع الإشارة إلى أن الاستقالة كانت تحت ضغط من حركة نداء تونس.

انتهى اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل مساء السبت الفارط إلى حسم جملة من المواقف عبر عنها في بيانين منفصلين، الأول خص به موقفه من مشروع قانون مالية 2018 والثاني تطرق إلى ما تمر به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بيانان فصل بينهما الاتحاد بهدف ان يتجه كل واحد منهما الى الجهة المستهدفة.

تكشف الحزمة المفرج عنها من وثائق اسامة بن لادن عن أسرار جديدة تتعلق برؤية التنظيم الإرهابي للثورات العربية وكيف بحث عن استغلالها لصالحه، وفق ما تكشفه الأفكار الأولية التي تضمنتها الرسائل والنصوص، بعضها كتبه زعيم التنظيم الاسبق بنفسه وبعضها الأخر كتبته قيادات أخرى يبدو انها نجحت في اقناع بن لادن برؤيتها للمرحلة الجديدة من عمل

تصاعدت اصوات في حزب آفاق تونس لتعبر عن عدم ارتياح الحزب لعدة ملفات مطروحة اليوم في الساحة التونسية، مشروع قانون مالية 2018 والتقارب المطرد بين حركتي النهضة ونداء تونس، من بين هؤلاء القادة مهدي الرباعي عضو المكتب السياسي الذي شدد على ان موقف حزبه الأولي من قانون المالية لا يقتصر على الانتقاد بل الرفض الصريح

افرج اول الشهر الحالي عن حزمة جديدة من الوثائق التي تحلصت عليها المخابرات الامريكية اثناء مداهمة المنزل الذي كان يقيم به اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الارهابي في 2011، هذه الوثائق التي تتجاوز 450 الف وثيقة تضمنت إشارات إلى تطور العلاقة بين القاعدة وإيران، العداء والتقارب، رغم ما اتسم به الخطاب الرسمي للقاعدة من هجوم مباشر على ايران ونظامها.

تطور المشهد في اليومين الفارطين بسرعة، ثلاث نقابات أمنية تعلن بشكل صريح عمّا يشبه «الابتزاز» إن لم تستجب السلطة التشريعية لمطالبها، تمرير قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح مقابل بقاء الحماية الأمنية للأحزاب وأمناء الأحزاب الممثلة برلمانيا، موقف وضع الحكومة في حرج دفعها رسميا الى التزام الصمت، واستعمال القنوات غير الرسمية للتشديد على انها لن تقف متفرجة.

«توجهت من حي التضامن إلى باردو، حاملا سكينا معي، بهدف مهاجمة أعوان امن»، هذه اعترافات زياد الغربي، صاحب الـ25 سنة الذي هاجم صباح أمس ثلاثة أعوان امن مرور بساحة باردو بسكين مخلّفا إصابات متفاوتة الخطورة بينهم، ليعلن الغربي بذلك عن ما قد يكون «الكابوس» الجديد، عمليات إرهابية فردية تشترك في قواسم محددة، استعمال وسائل

لم يكن تلويح منظمة الاعراف بالذهاب الى الأقصى في احتجاجها على قانون المالية المقترح من قبل حكومة الشاهد الا صرخة استنكار لم ترافقها استعدادات فعلية فالجميع الاعراف وعدد من الأحزاب الليبرالية في حكومة الشاهد لم تجد الا اصواتها لترفعها وتلوح باسقاط قانون المالية في شكله الحالي مهما كلف الامر. من جانب آخر تنظر الحكومة الى كل