ترك اللقاء مفتوحا الى ما بعد عقد الاجتماع الذي دعت إليه الكتلة والهياكل، والقصد هنا معرفة التوجه الطاغي في هذين الهيكلين المتبقيين من الحزب.
مرت الساعات 96 الأخيرة على وقع أزمات داخلية في حركة نداء تونس، انطلقت بإعلان 8 نواب من كتلته البرلمانية الاستقالة من الكتلة والحزب وتوجيه اتهامات لقادته لتشتد حمى الانتقادات والاتهامات، لتدفع المدير التنفيذي للحزب الى توجيه دعوة عاجلة لعقد اجتماع للهيئة السياسية.
دعوة وجهت يوم امس برسالة نصية قصيرة، الى اعضاء الهيئة السياسية حملت موعد اللقاء ومكانه، دون ان تتضمن جدولا لاشغاله او محاوره، لتترك للجميع هامش التنبؤ بما ستناقشه، خاصة في ظل التطورات التي حملتها الساعات الاخيرة والاتهامات والتصريحات الصادرة عن كلى طرفي الازمة.
من هذه التصريحات ما اعلنه المنجي الحرباوي المكلف بالاعلام في الحزب والنائب في البرلمان، حيث شدد الاخير على ان هياكل الحزب ستنظر في امكانية طرد رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الحزب واتخاذ اجراءات بشان النواب.
هذا رفع سقف التوقعات لما سيصدر عن اللقاء الثاني للهيئة منذ شهر اوت الفارط، والذي لم تستمر أشغاله أكثر من ساعتين، يبدو انها كانت كافية ليتفق الجميع، على ضرورة رفع الجلسة وتركها مفتوحة الى حين تبين موقف كتلة الحزب من الازمة والوقوف على توجهات هياكله الجهوية الممثلة في المنسقين.
قرارات اكدها رضا بلحاج وأعلن ان الخيار هو ترك أشغال الهيئة مفتوحة الى ما بعد عقد اجتماع للكتلة البرلمانية، لمعرفة موقفها من الملفات التي ستعرض عليها، وهنا يترك بلحاج طبيعة الملفات في المطلق. فهي وفق قوله تتعلق بالشان الوطني والسياسي.
تصريح لم يكشف الكثير عن ما جد في لقاء الهيئة التي يبدو انها لم تشهد تصادما كبيرا بين المشاركين ولا خلافات حادة، في ظل تقارب بين التصورات مع بعض الاختلافات عن الحلول والردود التي سيوجهها الحزب الى «ابنه العاص» يوسف الشاهد.
اذ ان استقالة 8 نواب من كتلة الحزب لم يكن ما انتظره قادة الحزب وهم يجهزون أنفسهم لجولات قادمة من الصراع مع الشاهد، وهو ما يكشف سبب الحدة البارزة في البيان الصادر عن المدير التنفيذي ورئيس الكتلة عشية استقالة النواب، ويفسر الاتهامات التي وجهت لرئيس الحكومة واعتباره المسؤول عن أزمة الحزب والبلاد وبدرجة اقل حركة النهضة.
لكن ما يخشاه أعضاء الهيئة السياسية ولا يعلنون عنه صراحة ان هذه الاستقالات الثماني ليست الوحيدة وان القائمة سترتفع لتشمل أسماء أخرى، وهو ما يفسر رغبتهم في العودة للكتلة لمعرفة المواقف فيها قبل تحديد اية خطوة ضد الشاهد.
فقائمة الردود المعدة ضده شبه جاهزة ولا تنتظر إلا التأشير عليها للانطلاق في تنفيذها، وهذا الامر يتطلب معرفة التوازنات لتقرير أي منها، اما الاقتصار على طرد الشاهد من الحزب والدفع الى مبادرة جديدة لابعاده عن القصبة، او طرده من الحزب واعلان استقالة كل وزراء النداء منها، خاصة وان الحزب تحصل على تفويض من قبل 7 من ممثليه في الحكومة، وزراء وكتاب دولة، لاتخاذ القرار بشان مصيرهم في الحكومة.