تنطلق الندوة الوطنية الثالثة للجبهة الشعبية يوم الجمعة المقبل بالحمامات لتتواصل يومي السبت والأحد 03 أفريل و1 ماي 6102 تخرج بعدها الجبهة الشعبية بتنظيم هيكلي جديد يخضع في غالبه لآلية الإنتخاب من طرف نواب الندوة والذين سيكون عددهم في حدود 005 نائب.

اعلن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة صراحة عن رفضه الامتثال لحكم المحكمة الإدارية بوقف قرار إعفاء زهير مخلوف من مهامه الذي صدر في 81 أفريل الجاري وتشبث مجلس الهيئة التي تترأسها سهام بن سدرين بقرار رفت مخلوف.

يبدو ان الجدل الذي ستقبل عليه البلاد ككل والإئتلاف الحكومي بصفة خاصة هو جدل مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية وتحديدا الجزء والفصول التي تتعلق بالصيرفة الإسلامية وما تحدثت عنه من هيئة شرعية يحدثها البنك المركزي تصدر المعايير الشرعية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية

أعلنت الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام للتونسي للشغل دخول البلديين في اضراب عام بكامل تراب الجمهورية يومي 4 و5 ماي المقبل بسبب ما اعتبرته تملص الحكومة من تنفيذ اتفاقات سابقة.
قررت الجامعة العامة للبلديين

قررت لجنة التحضير للمؤتمر الوطني للشباب أن يكون عدد المشاركين في حدود 007 شاب وشابة من كل جهات الجمهورية. وانطلقت عمليات التسجيل على موقع الواب المخصص للمؤتمر منذ 41 أفريل الجاري والذي يمثل أيضا وسيلة تقديم مقترحات في إطار المحاور التي سيتطرق

يبدو ان رياح قرارات وخيارات الهيئة السياسية لحركة نداء تونس تسير عكس شروط وتصوّر الـ57 والمنضمين اليهم لإنقاذ ما تبقى من حزبهم واليوم لم يعد إلغاء إفرازات مؤتمر سوسة من قيادة وتوزيع مسؤوليات هو العمود الفقري لمبادرة إنقاذ النداء فالعلاقة مع حركة النهضة

ما فتئ مسار العدالة الانتقالية يصطدم بعثرات متتالية فبعد جدل قانون المصالحة الاقتصادية أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة ان الدولة لاتتعاون معها على عدة مستويات عطّل التقدم في تطبيق منظومة العدالة الإنتقالية بالإضافة الى ما طرحه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

لم يُبد حزبا آفاق تونس والإتحاد الوطني الحرّ أي تململ من الإجتماع الذي عُقد بين حركة النهضة وحركة نداء تونس أول امس. فالوطني الحرّ أكد انه غير معني بهذا الإجتماع فيما كان موقف آفاق تونس حذرا نوعا ما وتجنب تأويل اللقاء او تشفير رسائل يمكن ان يكون إيصالها

يبدو ان جدل الصيرفة الإسلامية الذي طغى على النقاشات والتصويت على القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي لم ينته بتبني مجلس نواب الشعب للقانون حيث سيمثل مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية إطارا جديدا لهذا الجدل الذي يشمل الجانب التقني للعملية المالية

تقدم عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم عمل اللجان وسلطاتها وصلاحياتها خاصة منها لجان التحقيق بعد التشكيك في نجاعة لجنة التحقيق في وثائق, وتُلزم هذه المبادرة التشريعية بفسح المجال امام لجان التحقيق للولوج للوثائق التي تحتاجها كما تتضمن عقوبات بالسجن لم يرفض المثول امامها.