الكبرى في العاصمة وبقية ولايات الجمهورية وبالتوازي تعكف وزارة الشؤون المحلية منذ فترة على صياغة ذات الإطار القانوني بالتنسيق مع الهيئة كذلك لتقنين مراقبة البلديات للطرقات والشوارع بالكاميراهات.
إصطدم مشروع وزارة الداخلية المتمثل في تركيز منظومة المراقبة الإلكترونية بالكاميرا بغياب إطار قانوني ينظم المراقبة البصرية في الطرقات والفضاءات العمومية ويحدد الهياكل او الوزارات الموكول لها القيام بهذه المراقبة ومن جهة اخرى نظام المراقبة البصرية في علاقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين مما جعل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تعتبر ان هذا المشروع مخالف للدستور في فصله الـ24.
فالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يمنع إستعمال نظام المراقبة البصرية في الطرقات العامة ولو بصفة غير مباشرة حيث يبيحه فقط في الفضاءات المفتوحة للعموم ومداخلها والمآوى ووسائل النقل المستعملة من العموم ومحطاتها وموانيها البحرية والجوية و أماكن العمل الجماعية مما جعل الهيئة تعتبر مشروع وزارة الداخلية خرقا واضحا للحريات الخاصة للافراد ومخالفا للقانون الموجود حاليا والذي تعكف حاليا هيئة حماية المعطيات الشخصية على تعديله.
تنسيق لصياغة إطار قانوني
ولتجاوز هذا الإشكال القانوني تتجه وزارة الداخلية ممثلة في إدارتها القانونية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الى بلورة إطار قانوني ينظم عملية المراقبة البصرية في الطرقات العامة ومداخل المدن حيث من المنتظر ان تنطلق جلسات العمل بين الداخلية والهيئة منذ اليوم الخميس لتقنين هذا الشكل من نظام المراقبة في أسرع وقت لتتمكن الوزارة من تنفيذ مشروعها الذي اعلنت عنه اول امس.
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس اكد في تصريح لـ»المغرب» ان المراقبة البصرية في الطرقات العمومية ومداخل المدن في الدول الديمقراطية يعود الى الوزارة المكلفة بالأمن الداخلي والبلديات عموما ولكن في وجود إطار قانوني ينظم العملية من جهة ومن جهة اخرى يضمن حقوق المواطنين في الإطلاع على تلك المحتويات البصرية ويحمي معطياتهم الشخصية.
ووفق رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فقد انطلقت جلسات عمل مع وزارة الشؤون المحلية لصياغة إطار قانوني تقوم على اساسه البلديات بتركيز نظام مراقبة بصرية ورجح قداس ان يقع دمج النص القانوني المتعلق بمراقبة البلديات للطرقات بالكاميراهات مع النص الخاص بوزارة الداخلية بعد استكمال صياغته ولم لا تضمين النص في إطار تعديل قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
تفاصيل المشروع
يتمثل مشروع وزارة الداخلية الذي أعلنت عنه اول امس في تركيز 300 نقطة.....