كما توافقت الأحزاب حول ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية.
تناولت تنسيقية احزاب الإئتلاف الحكومي اول امس خلال إجتماعها بالمقر المركزي لحركة نداء تونس أساسا محور المصالحة في جانبها المالي والإقتصادي الذي بادرت به رئاسة الجمهورية ومنحاها الشامل الذي بادرت به المصالحة الوطنية الشاملة التي اقترحها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ودعا مجلس شورى الحركة الى بلورة مضمونها مع شركاء النهضة في دورته الأخيرة.
اما في ما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي الذي بادرت به رئاسة الجمهورية فلم يدخل ممثلو الأحزاب الأربعة في أي خلافات او إختلافات بخصوصها حيث لم تمثل المصالحة الاقتصادية نقطة جدل خلال الإجتماع فقط طُرحت بعض المقترحات كتوسيع دائرة المستفيدين من المصالحة الإقتصادية والمالية لتشمل صغار الفلاحين والطبقات الوسطى واتفقت الأحزاب على التسريع في مسار هذا الجزء من المصالحة عبر عرض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية على لجنة التشريع العام للمصادقة على المشروع في اقرب وقت ممكن.
وان كانت المصالحة الإقتصادية محورا لم يتطلب نقاشا طويلا باعتبار وضوح معالمها والهدف منها والفئة التي سيشملها هذا الجزء من المصالحة فإن المصالحة الوطنية الشاملة التي طرحها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لم تلق نفس درجة الدعم خاصة من طرف حزبي آفاق تونس والإتحاد الوطني الحرّ اللذين وقع طرح الملف عليهما بصفة رسمية من طرف ممثلي حركة النهضة للمرة الأولى خلافا لحركة نداء تونس....