الى إنتاج هيكلة جديدة مركزيا يتمثّل في مجلس مركزي يحلّ محل مجلس الامناء يتولى إدارة الشان السياسي والتنفيذي للجبهة الشعبية إضافة الى مجلس وطني يضطلع بمهمة رقابة اعمال المجلس المركزي بالإضافة الى صبغته التقريرية في المسائل الكبرى كما أقرت هذه الندوة الوطنية عقد ندوة وطنية إستثنائية في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر اي في اكتوبر المقبل مبدئيا.
فالندوة الوطنية التي انعقدت أيّام 29 و30 أفريل و1 ماي بالحمامات كانت بمثابة ندوة وسيطة أو إنتقالية حيث مثلت إطارا لمرور الجبهة الشعبية تنظيميا وهيكليا الى حالة متقدمة مما كانت عليه في انتظار إعادة الهيكلة على المستويين المحلي والجهوي وإعادة إنتاج نظام داخلي جديد للجبهة الشعبية على اساس التحويرات الجديدة على المستوى الهيكلي والسياسي تصادق عليه الندوة الوطنية المزمع عقدها في أكتوبر المقبل.
هيكلة محلية وجهوية
وقد اوكلت مهمة إعادة هيكلة الجبهة الشعبية في المحليات والجهويات وتنقيح النظام الداخلي الى المجلس المركزي الذي سيضطلع بإدارة الشان السياسي والتنفيذي للجبهة ويخضع لرقابة المجلس الوطني الذي أقرته الندوة الوطنية كذلك، ويتشكل المجلس المركزي من 25 عضوا من بينهم الامناء العامون للأحزاب الثمانية المكونة للجبهة وممثل عن المجتمع المدني ولم يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء التسعة للمجلس المركزي.
اما بقية أعضاء المجلس المركزي فهم موزعين على 8 اعضاء من الأحزاب السياسية المكونة للجبهة الشعبية و8 عن المستقلين داخلها فقد وقع اللجوء الى آلية الإنتخاب من طرف حولي حوالي 350 مؤتمرا مقسمين الى 270 من المنتمين للأحزاب الثمانية المكونة للجبهة الشعبية وقرابة الـ 80 من المستقلين. اما توزيع المهام داخل المجلس المركزي فسيقع تركيز دوائر عديدة فمثلا سيقع احداث قسم للدراسات وستكون السند الأكاديمي للكتلة النيابية للجبهة الشعبية في مشاريعها ومبادراتها التشريعية وسيكلف بها عضو من المجلس الوطني وسيمثّل همزة الوصل بين المجلس المركزي والكتلة النيابية اما بالنسبة للخطط الجديدة فوقع الإبقاء على خطة الناطق الرسمي وعلى حمة الهمامي في المنصب.
مجلس رقابي
كما أفرزت هذه الندوة الإنتقالية هيكلا رقابيا هو المجلس الوطني وهو هيكل قار ينعقد كل 6 اشهر ووظيفته مراقبة المجلس المركزي ومدى التزام القيادة السياسية والتنفيذية لقرارات الندوة الوطنية ومهام هذا المجلس الوطني استشارية ورقابية والمصادقة على قرارات المجلس المركزي وهو اعلى سلطة هيكلية وسيطة بين ندوتي الجبهة الشعبية وتتركب من المجلس المركزي والكتلة النيابية للجبهة الشعبية وممثلين عن التنسيقيات الجهوية والمحلية.
وسيجتمع اليوم المجلس المركزي للجبهة الشعبية لينظر في مسالة توزيع المسؤوليات كما سيتولى وضع خطة لإعادة بناء هيكلة الجبهة الشعبية على المستوى المحلي والجهوي وتنفيذها بالإضافة الى بناء القطاعات قبل عقد الندوة الوطنية الإستثنائية في أكتوبر المقبل مبدئيا والتي ستضبط سياسة التحالفات والتوجه نحو الانتخابات البلدية اما من اليوم الى ذلك التاريخ فستركز الجبهة على هيكلة نفسها محليا وجهويا خاصة في علاقة بالمستقلين نظرا لغياب هيكل يؤطرهم خلافا للمتحزبين.