فيما لم يقع طرح ملف المصالحة الوطنية الشاملة صلب الائتلاف الحكومي.
المصالحة الوطنية الشاملة التي دعا مجلس شورى النهضة لبلورة مضمونها مع شركاء النهضة لم تتوضح منها سوى خطوطها العريضة والمتمثلة في رد الإعتبار واسترداد الحقوق المدنية والسياسية والتعويض وجبر الضرر لمن شملهم مرسوم العفو التشريعي العام كما تتضمن مبادرة رئيس الجمهورية بشأن المصالحة المالية والاقتصادية اما المستوى الثالث فيتلخّص في التسريع في مسار العدالة الإنتقالية.
الإئتلاف الحكومي في علاقة بهذه المصالحة الوطنية الشاملة لم يتفق على أي من محاورها فما عدا اللقاء الثنائي الذي جمع حركتي النهضة والنداء لم يُتداول الملف مما أفرز إختلافات في المواقف والتصورات حتى داخل الحزب الواحد فحركة نداء تونس التي تزكي هيئتها السياسية مبادرة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ترفض كتلتها النيابية المبادرة الى ان تتضح اكثر معالمها لعلها تعدل موقفها وتكتفي حاليا بدعم المصالحة الإقتصادية.
فعضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس عبد الرؤوف الخماسي أكد في تصريح لـ«المغرب» ان البلاد تحتاج إلى مثل هذه المصالحة الشاملة وطي صفحة الماضي نهائيا وهي لن تقتصر على الإسلاميين والدساترة فحسب بل ستشمل كل التونسيين في كامل تراب الجمهورية وسيقع تشريك كل الأطراف السياسية والمدنية والمجتمعية في هذه المصالحة وستتم دعوتهم للمساهمة في بلورتها وتفعيلها.
الإئتلاف الحكومي لا يدعم
اما النائب عن الكتلة البرلمانية لنداء تونس ليلى الشتاوي فقد كشفت لـ«المغرب» ان الكتلة النيابية إجتمعت أمس وطرحت الملف وخرجت بإتفاق بدعم غير مشروط للمصالحة الاقتصادية بإعتبار انها واضحة المعالم ومدعومة بارقام ودراسات تفيد بمدى نجاعتها خلافا للمصالحة الشاملة التي تتضمن العفو العام والتي إعتبرتها كتلة النداء في غالبها غير واضحة خاصة ان قدرة الدولة على تخصيص ميزانية للتعويضات محلّ شكّ.
في الجانب الآخر من الائتلاف الحكومي أي ضفة حزب آفاق تونس والإتحاد الوطني الحرّ كان الموقف بعيدا عن دعم مبادرة راشد الغنوشي في حد ذاتها لعدم توضحها بعد لكن الحزبين يساندان مبدأ المصالحة فالنائب عن حزب آفاق تونس رياض المؤخر اعتبر في تصريح لـ»المغرب»: « ان حزبه يتبنى مبدأ المصالحة خاصة التي من شأنها فكّ قيود موظفي الدولة كما انها يجب ان لا تقتصر على رجال الأعمال لتشمل صغار الفلاحين والطبقات الوسطى ولا يجب خاصة ان تظهر وكأنها صفقة بين الإسلاميين والدساترة. »
فيما أكد رئيس الكتلة النيابية للإتحاد الوطني الحرّ طارق الفتيتي لـ«المغرب» انه ومن حيث المبدأ فالوطني الحر في صف المصالحة ولكن بشروط تتمثل في محاسبة من أخطأ في حق المجموعة الوطنية والدولة في مقابل دعم حزبه للمصالحة التي تشمل موظفي الدولة الذين لم يجرموا في حق المجموعة الوطنية او البلاد.
المعارضة ترفض وتستعد
المعارضة وبعد إنطلاق الحديث....