ان إعتذار شيبوب في جلسة عمومية سيكون بعد حوالي 3 أشهر.
يبدو ان جدل لجوء صهر الرئيس السابق سليم شيبوب الى آلية التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة وإمضاءه إتفاقية مبدأ صلح مع الدولة لم ينتهي فآخر من أسال الحبر كان الطرف الممثل للدولة في عملية المصالحة نفسه حيث اعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العش ان اتفاقية الصلح المبرمة مع سليم شيبوب مبدئية ولا تعني أبدا أن المصالحة قد تمت فعلا.
عودة وزير أملاك الدولة حاتم العشي الى إتفاقية المصالحة التي كان فيها طرفا ممثلا للدولة كضحية في الحقيقة رد على الصورة التي نشرتها هيئة الحقيقة والكرامة التي تجمع سليم شيبوب والمكلف بنزاعات الدولة يتصافحان وسط رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي والتي تُعطي إنطباعا في رأي وزير أملاك الدولة ان المصالحة تمت وسط احتفالات مما دفعه الى القول انه ما كان من المفترض نشر صور ابرام الاتفاقية وتفادي المنطق الاحتفالي احتراما لمشاعر التونسيين.
فقراءة الوزير للصورة دفعته الى التأكيد انه يمكن للدولة رفض الصلح في صورة عدم توفر الجدية في تحديد الاموال المنهوبة وعدم كشف الحقيقة كاملة إضافة الى ان المصالحة الفعلية مع سليم شيبوب لم تتم بعد حيث تستوجب المرور عبر مفاوضات شاقة وطويلة بين المكلف العام بنزاعات الدولة والمشتبه فيه تتخللها مراحل اعتذار واستماع عمومي وخاص.
سياسة الهيئة التواصلية
هذا التعقيب المُفاجئ على اتفاقية الصلح المبدئية المبرمة بين الدولة كضحية وسليم شيبوب كمُنتهك بوساطة من هيئة الحقيقة والكرامة من طرف الممثل الاول للدولة في العملية دفع الطرف الممثل للهيئة خلال إبرام الإتفاقية خالد الكريشي الى القول ان الهيئة لديها سياستها التواصلية التي قدّرت ان نشر مراسم توقيع اتفاقية المصالحة مع سليم شيبوب تعتبر أمرا عاديا ولا يمس من مشاعر اي كان بل هو تكريس لمبدإ الشفافية وإطلاع الرأي العام على عمل هيئة الحقيقة والكرامة.
ودعّم نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة موقف الهيئة بالتأكيد في تصريح لـ«المغرب» ان كافة الشروط كانت متوفرة خلال إبرام إتفاقية الصلح خاصة اعتراف سليم شيبوب بما قام به فيما تمت عملية التصوير بموافقة كل من صاحب مطلب المصالحة وممثل الدولة وبالنسبة لفيديو سليم شيبوب فهو من يتحمل مسؤوليته وحده.
إلغاء إتفاقية الصلح
مسؤولية سليم شيبوب طالب الصلح لا تقف عند الفيديو فطلبه التحكيم من هيئة الحقيقة والكرامة فالتوقيع على إتفاقية صلح مبدئية مع الدولة لا تعني إقامة الصلح ففي حال اكتشفت هيئة الحقيقة والكرامة ان سليم شيبوب قام بمغالطتها خلال جلسات الإستماع وصرّح بإعترافات مجانبة للحقيقة ستُبطل الهيئة جميع أعمال التحكيم والمصالحة حتى بعد إبرام الإتفاق النهائي للصلح وفق تأكيد خالد الكريشي.
وإلغاء إتفاق الصلح يعني عودة الحال الى ما كان عليه اي تكفل القطب القضائي المالي بالملف من جديد بمفرده وقد كلفت هيئة الحقيقة والكرامة احد قضاة التحقيق صلبها بالتحقيق في ملف سليم شيبوب حتى تقارنها فيما بعد مع اعترافاته التي تنتهي بتقديمه إعتذارا للشعب خلال جلسة عمومية بالإضافة الى تقديم عرض من طرفه للدولة كتعويض عن إنتهاكاته ولها ان ترفض او تقبل به.
فالإعتذار للشعب التونسي الذي اعتبره وزير أملاك الدولة حاتم العشّي مفصليا في قبول الدولة اللجوء الى آلية التحكيم والمصالحة في ملف سليم شيبوب سيكون بعد 3 أشهر حسب ما افاد به خالد الكريشي وسيُجرى داخل قاعة في مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة وستنقلها المؤسسات الإعلامية البصرية والسمعية مباشرة وحاليا تنسق الهيئة مع الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري ونقابتي الصحفيين واصحاب المؤسسات الإعلامية لتفادي أي اخطاء قد تقع.