طارق الفتيتي لـ«المغرب» الانسحاب من الائتلاف الحكومي وتجميد المشاركة فيه.
يبدو ان التوتر داخل الائتلاف الحكومي لن ينتهي فبعد أزمة التصويت على قانون ضبط النظام الاساسي للبنك المركزي وما خلفه من توتر داخل الإئتلاف الحكومي يمثّل اليوم انضمام 3 نواب مستقيلين من الكتلة النيابية للإتحاد الوطني الحرّ الى كتلة حليفه حركة نداء تونس شرارة لأزمة أخرى قد ينفرط معها عقد الائتلاف ولو جزئيا بانسحاب الوطني الحرّ الذي يعتبر استقطاب نوابه من طرف حليفه غير مقبول، خاصة انه تلقى وعدا من رئيس الهيئة السياسية رضا بلحاج وعضوها فوزي اللومي برفض مطلب انضمام نوابه الثلاثة السابقين.
فبعد الإعلان رسميا خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب عن انضمام كل من نور الدين عاشور ويوسف الجويني ورضا الزغندي الى كتلة حركة نداء تونس سارع رئيس الحزب سليم الرياحي الى نشر موقفه قائلا «تم الإعلان منذ قليل بمجلس نواب الشعب عن انضمام النواب الثلاثة المنسلخين عن الاتحاد الوطني الحر الى كتلة نداء تونس وبهذه المناسبة نتقدم بتهانينا «الخالصة» و«القلبية» لرئيس حزب نداء تونس، السيد شفيق جراية وللأمين العام ورئيس الكتلة النائب سفيان طوبال، على نجاح الصفقة وعلى العمل الجبار الذي قاموا به لاسترجاع هيبة كتلة نداء تونس ككتلة أغلبية بمجلس نواب الشعب».
هذا الموقف أكد طارق الفتيتي رئيس الكتلة النيابية للإتحاد الوطني الحرّ لـ«المغرب» انه موقف الكتلة النيابية التي عقدت اجتماعا طارئا فور الإعلان الرسمي من طرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عن انضمام النواب الثلاثة الى كتلة نداء تونس وقد وقع طرح عديد الخيارات خلال الاجتماع للردّ وعلى رأسها الانسحاب من الائتلاف الحكومي او تجميد مشاركته.
إحتمالان لا ثالث لهما
وما زاد في حدة ردة فعل الإتحاد الوطني الحرّ هو الإتفاق الحاصل خلال آخر إجتماع لتنسيقية الائتلاف الحكومي بين رئيس الوطني الحرّ سليم الرياحي ورئيس الهيئة السياسية للنداء رضا بلحاج وعضوها فوزي اللومي والمتمثل في عدم قبول اي نائب مستقيل من الوطني الحرّ ولكن وقع العكس وهو ما أعتبره رئيس الكتلة النيابية للوطني الحرّ طارق الفتيتي يعكس إحتمالين متمثلين في عدم تقيد الكتلة بقرارات الهيئة السياسية .....