على صياغة المبادرة معضلات تقف في وجه عودة الإقتصاد للنمو العادي.
من المنتظر ان تُعلن حركة مشروع تونس عن مبادرة لإنقاذ تونس تتلخّص في 250 قرارا قابلة للتطبيق في مدة تقارب الـ500 يوم وتطرح هذه المبادرة التي صاغتها لجنة أشرف عليها النائب عن الكتلة الحرّة منذر بلحاج علي في جوهرها إعادة صياغة دور الدولة ومحاور تدخّلها وآليات التدخّل ومجالاتها مما يصبّ في دفع الإستثمار والخروج من الأزمة الاقتصادية.
فهذه المبادرة لإنقاذ تونس و الـ250 قرارا التي تتضمنها تشمل 10 ملفّات اعتبرها القائمون على بلورة هذه المبادرة معضلات مترابطة تمنع عودة الإقتصاد التونسي لنموه العادي ولا يمكن إيجاد حل لإحداها دون الأخرى وعلى رأسها الاستثمار المعطّل في البلاد سواء المحلي او الأجنبي المعطّل والذي سيستمرّ تعطله في حال لم تُهيّأ الأرضية وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تتناولها المبادرة في عدد من القرارات التي يمكن ان تُصاغ في إطار قانون أساسي.
قاعدة كل نشاط مسموح
وفق ما أكده منذر بلحاج علي لـ«المغرب» فهذه المبادرة تتضمن مقترحات لقرارات تتعلق بتكريس مراقبة إدارية لاحقة على الاستثمار والمشاريع الاقتصادية وصارمة في الوقت ذاته لطي صفحة اعتماد قاعدة كل نشاط ممنوع الا ما تسمح به الدولة والمرور الى مرحلة كل نشاط مسموح إلا ما يُمنع بقرار إداري او حكم قضائي حيث تقترح المبادرة الإكتفاء بوضع كراس شروط يعتمده كل المستثمرين دون اللجوء للحصول على تراخيص وإضاعة الوقت في الإجراءات الإدارية التي لا تنتهي وفي حال تمت مخالفة كراس الشروط يقع إيقاف النشاط.
ومن ضمن الملفات التي تتناولها مبادرة إنقاذ تونس الوظيفة العمومية والقطاع العام وعدم قابليتها للاستيعاب أكثر من جهة ومن جهة أخرى ميزانية الأجور المخصصة لها وهي تعتبر كبيرة مقارنة بمساهمة القطاع العام والوظيفة العمومية في الناتج القومي الخام والتي تعتبر الأعلى في العالم مما يطرح إلزامية إعادة هيكلته لرفع مردوديته بالإضافة الى ملف المشاريع المعطّلة التي بلغت قيمتها منذ 2011 الى اليوم 12 ألف مليار ولم تستطع الحكومات المتعاقبة حّلها.
مآل المبادرة
كما تتعرض هذه المبادرة الى عدم تلاؤم نظام ....