الحكومة واللجوء إلى مشروع قانون حول الأملاك المصادرة والتصرف فيها: البحث عن مقاربة جديدة لتدارك الفشل وتجاوز الثغرات القانونية..

إلى كل من مقرّ لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومقرّ وزارة المالية وقصر الحكومة بالقصبة وحي باب سويقة، عاد الحديث عن ملف الأملاك المصادرة من جديد، ملف يعد من بين الملفات الثقيلة والشائكة ومازال لم يتم الحسم فيه بعد طيلة الحكومات المتعاقبة بالرغم من مرور سنوات وتكوين عدة لجان وعقد العديد من الاجتماعات، ملف عرف العديد من الاخلالات والتجاوزات والتلاعب ومازال إلى يومنا هذا يراوح مكانه بسبب التعقيدات القانونية والإدارية وسوء التصرف وشبهات الفساد التي رافقت عمليات التفويت في بعض الأملاك، وهو ما انتقده رئيس الجمهورية في عدة خطاباته وزيارته سواء إلى مقر اللجنة أو الوزارات المعنية، وبالنسبة له الملف عاد إلى النقطة الصفر ولم يحرز أية نتائج ملموسة.
لا يزال ملف الأملاك المصادرة محل انتقاد كبير من قبل رئيس الجمهورية، ليشدد على ضرورة وضع مقاربة جديدة تقوم على توحيد الجهات المتدخلة التي ستتولّى إدارة هذا الملف مع جرد كامل للأملاك المصادرة أو التي تمّ التفويت فيها، وذلك خلال لقائه مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية، ليعقد بعد 5 أيام فقط من اللقاء مجلس وزاري مضيق تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدوري خصّص للنظر في النسخة الأولية لمشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها.
في انتظار استكمال الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون
أكّد رئيس الحكومة في مفتتح المجلس الوزاري المضيق أنّ ملف الأملاك المصادرة يكتسي أولويّة قصوى تتطلّب وبصفة عاجلة إقرار إجراءات فعّالة وناجعة، تكفل أنجع السّبل للمحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يضمن حوكمة التصرّف فيها. واستعرض المجلس الصّيغة الأوليّة لمشروع القانون المتعلّق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرف فيها، والذي يهدف إلى معالجة جملة الإشكاليات والثغرات القانونية والتعقيدات وطول الإجراءات وتعدد اللّجان من خلال إرساء حوكمة أنجع وضمانات قانونية وإجرائية تكفل حق الدّولة وتتلاءم مع المعايير الدّولية لمكافحة الفساد والذي تعدّ المصادرة أحد آلياته الشرعية. وفي ختام المجلس، أسدى رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون في أقرب الآجال لعرضه على أنظار مجلس الوزراء.
إرساء قاعدة بيانات محيّنة وشاملة للممتلكات
المجلس الوزاري المضيق المنعقد أول أمس هو متابعة لتقدم تنفيذ مخرجات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2024 حول التصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفّال، ووزير الصحّة مصطفى الفرجاني، ووزيرة الماليّة السابقة سهام البوغديري نمصيّة ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزّ الدين بن الشيخ ووزير النّقل رشيد عامري ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة وجدي الهذيلي ووزير السيّاحة سفيان تقيّة. مجلس أكد فيه رئيس الحكومة أنّ تجسيم رؤية رئيس الجمهوريّة بضرورة إيجاد معالجة جذرية وناجعة للتصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة تضمن متطلّبات المحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة وحسن استغلالها واستكمال إجراءات إصدار كل قرارات المصادرة وتنفيذها والقطع مع تشعب الإجراءات وطول الآجال التي استغرقتها، يتطلّب إرساء قاعدة بيانات محيّنة وشاملة لهذه الممتلكات وتبويبها لاتّخاذ القرارات المناسبة التي تستجيب لمقوّمات النّجاعة والمردوديّة وحسن الاستغلال وتعزيز أُسس ومبادئ حوكمة التصرّف في هذه الممتلكات.
مراجعة شاملة للإطار القانوني
كما شدّد على أهميّة إحكام التّنسيق الدّقيق والتّام بين كافّة الهياكل واللّجان المتداخلة لضمان اتخاذ القرارات النّاجعة والسّريعة بخصوص الملفّات الجارية أو العالقة وتجاوز المعوقات النّاتجة عن تشتّت النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة التي تحول دون الاستثمار الأمثل لهذه الأملاك مشدّدا على أهميّة تجسيم رؤية رئيس الجمهوريّة بخصوص خلق ثورة تشريعيّة من خلال مراجعة شاملة للإطار القانوني وتوفير شروط معالجة ناجعة وفعّالة وذات جدوى للأموال والعقارات والمنقولات المصادرة. وقد أوصى المجلس الوزاري في ختام أشغاله بالتأكيد على ضرورة تطوير أداء العقارات والشّركات المصادرة ذات المردوديّة الاقتصاديّة الهامّة من حيث طبيعة النّشاط وحجم النّتائج وتحسين طرق وآليّات التّصرف فيها على مستوى الأداء والتّسيير، ضمانا لحقّ الدّولة في استرجاعها أو التفويت فيها مع جرد شامل ودقيق لمختلف الأملاك المصادرة ووضع لوحة قيادة محيّنة وتصنيف هذه الممتلكات تمهيدا إمّا للتفويت فيها أو تثمينها وحسن استغلالها لتنمية موارد الدّولة.
نص قانوني موحّد لمنظومة المصادرة والاسترجاع
من بين التوصيات أيضا إحكام التّنسيق والتّكامل بين كل المتدخّلين في عمليّتي المصادرة والاسترجاع لتحقيق مداخيل إضافيّة للدّولة والمساهمة في تنشيط الدّورة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار وإعداد مشروع نص قانوني موحّد لمنظومة المصادرة والاسترجاع، بما يمكّن من تلافي النّقائص والفراغات القانونيّة وتجاوز الإشكاليّات التي تُعيق الاستغلال الأمثل والتصرّف النّاجع في الأملاك المصادرة.