مجلس النواب

بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن التحوير الوزاري، حدّد مجلس نواب الشعب موعد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد ليفتح المجال أمام عقد دورة برلمانية استثنائية من أجل استكمال تهيئة المناخ الانتخابي البلدي. جدول الأعمال بالنسبة للدورة الاستثنائية، سيتم تحديده بداية من يوم الاثنين بعد عقد جلسة توافق بين الكتل البرلمانية.

مباشرة بعد الإعلان عن التحوير الوزاري يوم أمس من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يعود الحديث صلب الكتل البرلمانية عن تاريخ عقد دورة استثنائية، من أجل استغلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد لفتح المجال أمام الدورة الاستثنائية وتحديد جدول أعمالها. عديد السيناريوهات المتاحة حاليا أمام مجلس نواب الشعب في ظل تواصل الخلاف

تتعدد المطالب بتأجيل الانتخابات من قبل عدد من الأحزاب، مقابل تواصل استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومكونات المجتمع المدني للاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم 17 ديسمبر 2017. وفي غضون هذا كله يستعد مجلس نواب الشعب من أجل عقد دورة استثنائية بهدف استكمال بعض النقاط العالقة المتعلقة بالمسار الانتخابي، ليكون السؤال

لا حديث هذه الأيام إلا عن المطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية، وعقد دورة استثنائية من أجل تهيئة المناخ الانتخابي وذلك من خلال المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وسد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سبعة أحزاب انطلقت في عقد مشاورات خاصة بها من أجل إيجاد آلية ضغط مناسبة تقودها نحو تثبيت موقفها وتأجيل موعد الانتخابات لتكون هذه المدة الفاصلة فرصة أمام البرلمان لاستكمال مهامه.

مع تقديم وزير التنمية والاستثمار ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي استقالته، سارع نواب الشعب بتقديم مطالب أسئلة شفاهية وكتابية لرئيس الحكومة للوقوف على الأسباب الحقيقة وخلفيات الشبهات المتعلقة بعدد من أعضاء الحكومة. بعض نواب الشعب وبالأخص من المعارضة صعدوا من سقف مطالبهم لتبلغ إلى حد مطالبة الحكومة بالاستقالة، على

بالرغم من كثرة الحديث والجدل بخصوص تأجيل الانتخابات البلدية من عدمها، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واصلت أعمالها واستعداداتها لهذا الاستحقاق الانتخابي. وقد انطلقت في اليومين الأخيرة في الإعداد لمرحلة قبول الترشحات بعد لقاء عمل جمعها مع الكاتب العام للحكومة، على أن يتم في ما بعد التطرق إلى الإستراتيجية الاتصالية.

يبدو أن مجلس نواب الشعب مجبر اليوم على عقد دورة برلمانية استثنائية بطلب من رؤساء الكتل وتشبث رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بذلك. دورة استثنائية ستكون من أجل الاستعداد للانتخابات البلدية وذلك من خلال المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وسد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما جعل مكتب المجلس يحدد بعض

على غرار المطالبة بضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات البلدية، فقد طالبت الأحزاب السياسية بضرورة توفير مناخ ملائم لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي. هذا المناخ لا يقتصر على المسائل التقنية بل يتجاوزها الى عديد المسائل الاخرى ، بالرغم من تعهد الحكومة بالالتزام بما جاء في الروزنامة الانتخابية، وتأكيد هيئة الانتخابات لجاهزيتها.

على إثر تصريحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال مراسم الاحتفال الرسمية بعيد المرأة أول أمس بقصر قرطاج، حول إيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، بالإضافة إلى إلغاء منشور عدد 73 القاضي يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين اتجهت الأنظار، إلى مواقف نواب كتلة حركة النهضة نظرا لمواقفها السابقة ومرجعيتها الفكرية، بخصوص هذه المسألة.

تتواصل زيارة الوفد البرلماني إلى كل من سوريا ولبنان إلى غاية يوم 12 أوت الجاري، بالتزامن مع ذلك أثارت هذه الزيارة عديد الانتقادات من قبل بعض السياسيين في تونس. الوفد البرلماني سيسعى إلى استغلال كافة المعطيات والمعلومات ضمن أشغال لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115