أقل من أسبوعين تفصلنا عن انعقاد الندوة الدولية للاستثمار، وخارطة المستثمرين وطبيعة المشاريع التي ستقدم خلال هذه الندوة يطرحان تساؤلات مختلفة لعل أهمها طبيعة المشاريع التي ستفرزها هذه الندوة, هل ستكون

وسط حرص هياكل الدولة على استرجاع ممتلكاتها قامت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باسترجاع مساحات واسعة من أراضيها كانت مسوغة على وجه الكراء لأشخاص لم يحسنوا استغلالها أو قاموا باخلالات , صدرت في حقهم قرارات إسقاط حق الاستغلال

انعقدت بمدينة تونس يوم أمس ورشة عمل في مجال الممارسات «للتقييم الجمركي والتصدي للغش في القيمة والتي تنظمها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية وبمشاركة كبار المسؤولين في الإدارات الجمركية بدول اتفاقية أغادير(الأردن ومصر وتونس والمغرب)

يعتبر القطاع الصحي من أهم المقاييس التي تعتمد لتقييم مدى تقدم الدول وتطورها و بالرغم من تسجيل تونس لجملة من المؤشرات الايجابية في هذا القطاع من قبيل ارتفاع أمل الحياة عند الولادة وبروز كفاءات عالية وخبرات مشهود لها في المجال الطبي على الصعيدين الوطني والعالمي

نظمت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالتعاون مع المعهد الايطالي للتجارة الخارجية يوم أمس دورة تدريبية حول «التجديد في الفلاحة والصناعات الغذائية بإيطاليا ودور البحوث في مجابهة تحديات السوق» أشرف على هذه الندوة بوبكر كراي رئيس ديوان الفلاحة والصيد البحري

بعد ما صادقت لجنة المالية يوم أمس على الفصل 12 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها في البورصة تعثرت المناقشة بسبب الفصل 19 المتعلق باقتناء المعدات الرياضية والفصل 21 الذي يرتبط بالمبيتات الجامعية والأدوية المستوردة التي ليس لها مثيل و إخضاع

بعيدا عن الآثارالبيئية والبشرية للتغير المناخي فإن انعكاسات هذا الأخير تمتد جذورها لخسائر اقتصادية يصعب حصرها وبالرغم من تقرير جامعة «ييل» الأمريكية لسنة 2016 ، ليوم الجمعة حول مؤشر الأداء البيئي الذي شمل 180 دولة ، والذي يصنف تونس الأولى عربيا

بعد الإضراب الذي شهده قطاع التاكسي الفردي بولايات تونس الكبرى يوم الاثنين على خلفية التشكيات بشأن المخالفات المشطة و العشوائية و المضايقات التي يتعرض إليها المهنيون من قبل أعوان الأمن وارتفاع سعر المحروقات فضلا عن تزايد أسطول سيارات التاكسي الجماعي

قضية واحة جمنة وما أثير حولها من نقاش,قضية استطاعت أن تضع الدولة في موقف المساءلة حول عدم ملاءمة قوانينها لمثل هذه التجربة وسواء اختلفنا في اعتبار قضية جمنة تمردا على مؤسسات الدولة أو إدراجها ضمن تجربة الاقتصاد التضامني والاجتماعي, فإنه لا مفر

احتل الاستثمار الأجنبي المباشر مكانة كبرى في تونس خلال الفترة الأخيرة,ترجمت هذه المكانة بمراجعة مجلّة الاستثمار وإحداث قانون جديد في محاولة لفتح السوق التونسيّة بأقصى قدر ممكن أمام تدفّق رؤوس الأموال الأجنبيّة بتسهيلات كبرى وإعفاءات جبائيّة . ولكن،