وبعد شهر تقريبا يقرر البنك المركزي التونسي إدخال العملة الصينية (اليوان) في الاحتياطي من العملات الأجنبية وفقا لبلاغ البنك المركزي التونسي مؤخرا.
يعتبر صندوق النقد الدولي أن إدراج «اليوان «علامة مهمة على مسار اندماج الاقتصاد الصيني في النظام المالي العالمي. ويأتي قرار الصندوق بإعتبار»اليوان» عملة قابلة للاستخدام الحر انعكاسا لتوسع الدور الذي تقوم به الصين في التجارة العالمية والزيادة الكبيرة في استخدام اليوان وتداوله على المستوى الدولي.
بعد شهر, تونس تتخذ نفس الخطوة بعد اعتماد صندوق النقد الدولي ل»اليوان» الصيني ضمن مخزونه الاحتياطي من العملات ويعلن البنك المركزي التونسي عن اعتماد العملة الصينية في مخزون العملات الأجنبية خاصة وان اقتصادنا يمر بصعوبات في مستوى احتياطنا من العملة الأجنبية الذي شهد تراجعا بسبب انخفاض صادراتنا من الفسفاط ومداخيل السياحة.
وعن تأثير إدراج العملة الصينية ضمن مخزون العملات الأجنبية للبنك المركزي التونسي يقول الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان «للمغرب» أن هذا الإدراج سيكون له تأثير ضعيف عموما ,غيرانة سيسهل التبادلات التجارية بين الصين و تونس وسيساهم في تقليص العجز التجاري بين البلدين الذي بلغ 3 مليار دينار .
ويضيف أن هدف هذا الإدراج يأتي في إطار معالجة عدم التوازن في المبادلات باعتبار أن حجم الواردات من الصين يفوق حجم الصادرات ومعالجة هذا الاختلال لايمكن أن يتم إلا بتشجيع الصادرات نحو الصين أواستثمارات صينية مباشرة أو ضمانات صينية للاقتراض من الأسواق المالية العالمية .
وقال سعيدان أيضا أن إدراج «اليوان» في مخزون البنك المركزي سيسهل المعاملات بين الصين وتونس دون وجود وسيط ثالث ( الدولار الأمريكي )باعتبار أن جل المعاملات كانت تتم بالدولار الأمريكي وبالتالي إدراج اليوان سيقلص من مخاطر الصرف مما سيفضي الى تحسين جدوى المبادلات المباشرة مع الصين لا سيما أن حجم المبادلات بين الصين وتونس يفوق 5 مليار دينار.
كما قرر البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير وفق للبلاغ ذاته نظرا لعدم تحسن الوضع الاقتصادي والمالي الذي قد يدفع بالبنك المركزي إلى الترفيع في نسب الفائدة حسب سعيدان.