بالرغم من أن عديد المؤشرات تشيرالى وجود إشكاليات في تمويل المشاريع وتعثر العجلة الاقتصادية إلا أنه ووفقا لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء المأخوذة عن البنك المركزي التونسي فإن نسبة القروض قد سجلت خلال الفترة الممتدة من

تعمل الحكومة الحالية على معالجة العجز التجاري عبر مراجعة الاتفاقيات الثنائية واتخاذ جملة من الإجراءات الجمركية للحد من توريد السلع الكمالية والمواد الغذائية غيرالاساسية وفي الطرف المقابل هناك من يرى أن التجاء تونس إلى أسواق جديدة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المدة الأخيرة طالبت شركات اللحوم الخاصة وزارة التجارة بإعطائهم رخصا تسمح لهم بممارسة نشاط التوريد, إلا أنه وبأمر حكومي وإثر مجلس وزاري مضيق تم الاتفاق على أن شركة اللحوم التابعة لوزارة التجارة هي

كشفت نشرة صدرت مؤخرا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» على إثر المنتـدى الثانـي للماليـة العامة فـي الـدول العربية حول آفاق وتحديـات تنويـع الإيرادات فـي الـدول العربية ,أن نسبة الإيرادات الضريبية في الدول

تفاقم العجز التجاري خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2017 ليبلغ 2510.6 مليون دينار مقابل 1350.9 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية مع الخارج بالأسعار الجارية.

عرفت أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ب 5 دنانير بعد قرار وزارة التجارة العام الماضي إيقاف توريد اللحوم الحمراء المبردة والتقليص من اللحوم المجمدة, وتبعا لذلك طالبت شركات اللحوم الحمراء الخاصة سلطة الإشراف بإعطائهم رخصا

أكدت وكالة الترقيم السيادي فيتش رايتنغ أن تجميد صندوق النقد الدولي للقسط الثاني (بقيمة 320 مليون دولار) من قرض يسديه لتونس جاء كنتيجة لتأخر الإصلاحات في مجالي الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة, الأمر الذي من شأنه أن يغذي عدم الثقة في آفاق تمويل تونس

بالرغم من ارتفاع أسعارالأراضي واليد العاملة ومواد البناء فإن سوق البعث العقاري شهدت انطلاقة استثنائية على خلاف ماهو متعارف عليه, لا سيما خلال الأشهر الأولى من كل سنة .

في الوقت الذي تعمل فيه تونس على ترويج صورة ايجابية للمناخ العام لتونس بهدف جلب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد التونسي بعد حالة الشلل التي مست العمود الفقري للاقتصاد وبالتحديد القطاع السياحي الذي تأثر بالهجمات الإرهابية الموجعة سنة 2015, عاشت تونس يوم أمس على واقعة «موجعة»

ساهم تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.3 % في استقرار نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر فيفري 2017 في حدود 4.6 % بعد الارتفاع المتواصل الذي عرفته طيلة الأشهر الأربعة المنقضية. وذلك وفقا لنشرية صدرت مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء صدرت مؤخرا عبر موقعه الالكتروني.