تفاقم العجز التجاري خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2017 ليبلغ 2510.6 مليون دينار مقابل 1350.9 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية مع الخارج بالأسعار الجارية.

عرفت أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ب 5 دنانير بعد قرار وزارة التجارة العام الماضي إيقاف توريد اللحوم الحمراء المبردة والتقليص من اللحوم المجمدة, وتبعا لذلك طالبت شركات اللحوم الحمراء الخاصة سلطة الإشراف بإعطائهم رخصا

أكدت وكالة الترقيم السيادي فيتش رايتنغ أن تجميد صندوق النقد الدولي للقسط الثاني (بقيمة 320 مليون دولار) من قرض يسديه لتونس جاء كنتيجة لتأخر الإصلاحات في مجالي الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة, الأمر الذي من شأنه أن يغذي عدم الثقة في آفاق تمويل تونس

بالرغم من ارتفاع أسعارالأراضي واليد العاملة ومواد البناء فإن سوق البعث العقاري شهدت انطلاقة استثنائية على خلاف ماهو متعارف عليه, لا سيما خلال الأشهر الأولى من كل سنة .

في الوقت الذي تعمل فيه تونس على ترويج صورة ايجابية للمناخ العام لتونس بهدف جلب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد التونسي بعد حالة الشلل التي مست العمود الفقري للاقتصاد وبالتحديد القطاع السياحي الذي تأثر بالهجمات الإرهابية الموجعة سنة 2015, عاشت تونس يوم أمس على واقعة «موجعة»

ساهم تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.3 % في استقرار نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر فيفري 2017 في حدود 4.6 % بعد الارتفاع المتواصل الذي عرفته طيلة الأشهر الأربعة المنقضية. وذلك وفقا لنشرية صدرت مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء صدرت مؤخرا عبر موقعه الالكتروني.

على إثر قرار الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري مقاطعة تزويد الأسواق بكل المنتجات وعدم جني وجمع المنتجات الفلاحية وبرمجة تنفيذ يوم غضب وطني يوم 8 مارس 2017, تم الإعلان عن جملة من القرارات منها الترفيع في سعر الحليب ابتداء من غرة أفريل 2017 بـ 60 مليما

من المنتظران يدخل أصحاب المخابز في إضراب مفتوح الأسبوع المقبل في كامل ولايات الجمهورية احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه أمام ارتفاع عدد المخابز غير القانونية التي تهدد مصدر قوتهم ومراجعة بعض الإجراءات الواردة

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية بلاغا عقب مشاركتها في جلسة عمل جمعتها مع وفد من الحكومة ووفد عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ضمنته جملة من الإجراءات المتعلقة بواقع القطاع الفلاحي ترمي للنهوض بالفلاحة لتحقيق دخل أفضل للفلاح وإرساء الأمن الغذائي لتونس.

قال خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بأثارالدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان أن سياسات التكيف الاقتصادي في تونس لا بد أن تركز على تحقيق التمتع بالحقوق الاجتماعية وأن الاستثمار في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقي من التطرف ويعزز الديمقراطية في تونس ويساعد على الاستقرار السياسي.