ووفقا للتقرير الصادر يوم الثلاثاء فإن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي لتونس قد انفق عموما بشكل جيد بعد الثورة إلا انه مازالت هناك بعض النقائص التي تعيق نجاح استثمار هذه المساعدات بالشكل المطلوب تتمثل أساسا في قصور في التصرف.
وخلصت الدراسة إلى أن المساعدات المختلفة التي قدمت لتونس على اختلافها من دعم للميزانية والقروض وتمويل مشاريع مستقلة منذ قيام الثورة في جانفي 2011 كانت ترمي لدعم الانتقال الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي.
ولقد بلغ حجم الدعم 3.1 مليار دينار في الفترة الممتدة بين 2011و2015 مشيرا إلى التأثيرات السلبية للهجمات الإرهابية لسنة 2015 حيث انخفضت عائدات القطاع السياحي ب54 بالمائة , زد على ذلك تداول الحكومات في فترة قصيرة الأمر الذي أبطأ نسق الإصلاحات الاقتصادية بالرغم من تنفيذها لإصلاحات مهمة .
وانتقد التقرير تفتت جهود المفوضية الأوروبية التي تريد أن تغطي كافة القطاعات, الأمر الذي كان له تأثير في التخفيف من الأثر المحتمل في المساعدة خاصة وأن هناك أنشطة يصعب إدارتها. ويؤكد التقرير وجود تنسيق بين الجهات المانحة الكبرى ،إلا أنه يكشف عن غياب برمجة مشتركة بين الدول الأعضاء.
وأثار التقرير إشكالية غياب التقييم حول «الإنفاق العام والمساءلة المالية» منذ عام 2010 مع انه سيساهم في صياغة مؤشر يعتمد عليه لإحداث تقدم حقيقي للإصلاحات في قطاع المالية العمومية .وقال عضو محكمة مراجعي الحسابات الأوروبي المسؤول عن التقرير كارل بينكستون أن تونس لديها صعوبة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والأمن أصبح بمثابة تحدي للبلاد ولذلك من الضروري أن يقع التصرف في الدعم المالي للاتحاد الأوروبي على نحو فعال.
ويقول التقرير أنه على كل قطاعين على ثلاثة قطاعات , يكون دعم الميزانية يفتقر إلى استراتيجيات قطاعية واقعية وذات مصداقية وسواء كان في الحالات المتعلقة بالدعم المالي أوفي المشاريع المستقلة حيث تكون الأهداف غير محددة وغير قابلة للقياس .
وأبدى التقرير جملة من التوصيات المتعلقة بالتخطيط وبحسن التصرف في المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي مؤكدا ضرورة وضع السلطات التونسية مخطط لأولوياتها ويجب على المفوضية أن تنظر في مختلف الطرائق التي يمكن من خلالها تنفيذ برامج هذه الأولويات وينبغي أيضا أن تجيد تخطيط المشاريع بالاستعانة بأهداف تتميز بالوضوح والاتساق وأن تنبني على مؤشرات أكثر واقعية.
ويجدد التقرير التزام المفوضية بمواصلة دعم تونس على الصعيد السياسي والمالي من أجل تجاوز الصعوبات السابق ذكرها.